استيراد السيارات المستعملة حصري للوكلاء

وزير الصناعة يفرض منطقه على وزير التجارة

كشف عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم أمس أن الحكومة تسعى لرفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، لكن ليس بالطريقة التي أعلن عنها وزير التجارة قبل أيام.
حيث أوضح بوشوراب على هامش مشاركته في المنتدى 15 للطاقة الدولية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بأن استئناف استيراد هذا النوع من السيارات سيكون بشكل حصري للمتعاملين المختصين في هذا المجال، أي الوكلاء المعتمدين في عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتم وفق دفتر شروط قال بأنه يجري التحضير له حاليا، على أن يتم العمل به فور الانتهاء من إعداده، في الوقت الذي رفض فيه المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم الكشف عن قيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن دفتر الشروط هو الفاصل في هذا المجال، كما أكد بأن رفع الحضر عن استيراد هذا النوع من السيارات لن يكون ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث قال: “هذا الملف لم يطرح إلى غاية الآن على الحكومة، زميلي تحدث عن إمكانية استحداث سوق لهذا النوع من السيارات، لا أكثر، لكن هذه التصريحات أعطت فرصة للعديد من التأويلات”، وأضاف: “رفع الحضر سيكون من خلال مرسوم تنفيذي ودفتر شروط كما قمنا به سنة 2015 من أجل تنظيم سوق السيارات الجديدة، ما يهمنا هو مصلحة البلاد والمستهلك، وطبعا الجانب المالي”، غير أن الواقع يقول بأن هذه التصريحات تتناقض تماما مع أدلى به قبل أيام بختي بلعياب وزير التجارة الذي قال بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، كما أن هذا الأخير أكد بأن جميع المواطنين سيكونون معنيين بإدخال هذا النوع من السيارات المستعملة، غير أن القوة التي يتمتع بها بوشوارب في الطاقم الحكومي ل عبد المالك سلال الوزير الأول جعلت كلمته هي العليا بخصوص استيراد السيارات المستعملة، حيث فرض منطقه في هذا الملف وجعل المسألة في يد الوكلاء فقط، كما أن هذا الأمر يكشف عن حالة التضارب الكبير بين تصريحات الوزراء الذين أصبح كل واحد منهم يصرح وفق هواه ويكذبون بعضهم البعض بطريقة غير مباشرة.