الحبس للمتهم الرئيسي باختلاس أموال عمومية من مركب الحليب للوسط

الحبس للمتهم الرئيسي باختلاس أموال عمومية من مركب الحليب للوسط
سلطت أمس محكمة الجنح ببير مراد رايس عقوبة سنة سجن نافذ و سنة أخرى مع وقف التنفيذ و غرامة مالية تقدر ب 150 الف دج على المتهم الرئيسي في قضية اختلاس أموال عمومية فاقت 300 مليون سنتيم من مركب الحليب للوسط ببير خادم و قد حكم على الرئيس المدير العام السابق و رئيس مصلحة الفوترة بسنة سجنا غير نافذة بتهمة الإهمال المؤدي للاختلاس.و أخيرا طوت أمس محكمة الجنح لبير مراد رايس ملفا معقدا من ملفات الفساد الذي دام التحقيق فيه أكثر من ثلاثة سنوات، حيث تعود وقائع القضية الى سنة 1998 التاريخ الذي بدأ يأخذ فيه لامتهم الرئيسي رابح شابني و هو رئيس نقطة بيع بالدويرة سلعا من المركب دون أن يدفع مستحقاتها مما سبب ثغرة مالية كبير الى أن الأمر اكتشف سنة 2004 و فتح تحقيق في القضية استمر لثلاثة سنوات و قد قدر التحقيق أن عدم تسديد الفواتير أفضى لفارق مالي غير مبرر يتعدى 300 مليون سنتيم.و قد تمت الثلاثاء الماضي محاكمة المتهم الرئيسي بتهمة الاختلاس و ومعه 15 إطار من الشركة بتهمة الإهمال الواضح المؤدي الى اختلاس أموال عمومية و قد شهدت المحاكمة إنكار كل المتهمين لتهم المنسوبة إليهم و كان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع الماضي خلال المحاكمة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذ و غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج في حق المتهم الرئيسي باختلاس أموال عمومية قدرت بأكثر من 300 مليون سنتيم، فيما التمس عقوبة عام سجنا نافذ و غرامة ب 50 ألف في حق 15 إطار في المركب. و تم امس النطق بالحكم في هذه لاقضية و قد و استفاد خلالها ستة إطارات يعملون بمصلحة البيع و المحاسبة بالمركب من البراءة و أدين 7 آخرون بستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ.
علاء الدين وسيمي