إضراب وطني متجدد في عدة قطاعات لإسقاط قانون التقاعد الجديد

تزامنا مع انسحاب ممثلي سلك شبه الطبيين من التكتل النقابي

بن غبريت تقرر الخصم من أجور الأساتذة المضربين
يدخل اليوم الاثنين موظفو مختلف قطاعات الوظيفة العمومية على غرار التربية والإدارة والتكوين المهني في إضراب متجدد لمدة يومين احتجاجا على تمسك الحكومة بقرار إلغاء التقاعد النسبي وسط أنباء عن انسحاب النقابة الجزائرية شبه الطبي من الإضراب المتجدد بسبب الضمانات التي أعطاها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لممثلي هذا السلك بإدراج مهنتهم ضمن المهن الشاقة .ودعا ممثلو نقابات التكتل الموظفين إلى التجند بقوة لإنجاح الإضراب المقرر تنظيمه اليوم إلى غاية افتكاك المطالب المشروعة مع عدم الرضوخ مهما كانت محاولات الإدارة وإجراءاتها العقابية لكسر الإضراب. مشددة على أن الإضراب أصبح الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى من كرامة الموظف البسيط في ظل الأزمة الخانقة التي ستزداد بعد تطبيق إجراءات قانون المالية 2017 في شقه المرتبط بالقدرة الشرائية للعامل البسيط. للإشارة فإن التكتل النقابي كان قد دخل في إضراب وطني الأسبوع الفارط ليومين تم من خلاله شل غالبية المؤسسات التعليمية والصحية وحتى مراكز التكوين المهني وإدارات عمومية وغيرها احتجاجا على إلغاء التقاعد النسبي وتضاربت حينها النسب حول الاستجابة للإضراب مابين النقابات المستقلة والحكومة ممثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أكدت بأن نسبة الإضراب لم تتعد 09 بالمئة فيما تؤكد النقابات أنها تجاوزت 80 بالمئة على غرار قطاع التربية. من جهتها قالت وزيرة التربية «نورية بن غبريت» أمس الأحد أن كل ما تم تداوله حول عدم احتساب المردودية للأستاذ المتقاعد خال من الصحة، موضحة أنه سيتم احتسابها في منحة المحالين على التقاعد، كما أشارت الوزيرة إلى أن تحديد المنحة سيكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات. وأكدت وزيرة التربية في تصريح للصحافة، أن مصالحها لن تتراجع عن الخصم من أجور الأساتذة المضربين. وكانت «بن غبريت» قد قالت في وقت سابق أن إضراب النقابات الذي شنته مختلف القطاعات له انعكاسات سلبية على رزنامة الدراسة رافضة تحويل التلاميذ إلى رهائن لدى النقابات مهما كانت الظروف وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «محمد الغازي» قد دعا بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تتوافد على الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص إلى البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد (60 سنة) مطمئنا هؤلاء بالحفاظ على حقوقهم المهنية.