النقابات تتحدى الحكومة وتتوعد بشلل قطاعات حساسة

وسط تهديدات بخصم أجور العمال المضربين

أعلن التكتل النقابي الذي يضم أزيد من 20 نقابة مستقلة الدخول اليوم الاثنين في إضراب عام في الوظيفة العمومية يمس مجموعة من القطاعات منها التربية و التعليم، والصحة، والتكوين المهني « والجماعات المحلية وسط حديث عن التحاق قطاعات أخرى بالإضراب على غرار قطاع التعليم العالي وسوناطراك وغيرها .
وتحدثت النقابات أمس أن نسبة الاستجابة للإضراب ستفاجئ حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال التي ترفض الاستجابة إلى مطالب الشريحة العمالية بسحب مشروع قانون العمل الجديد . وذكرت مصادر نقابية أنها ستلجأ إلى التصعيد في حالة عمدت الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين في السياق ذاته أمرت وزيرة التربية «نورية بن غبريت» مصالحها بالخصم من أجور الأساتذة المضربين مع عدم احتساب المردودية. وأفادت مصادر من وزارة التربية أن الإجراء سيمس كل من يشارك في الإضراب المرتقب يومي 17 و18 أكتوبر الجاري من جهة أخرى تطرقت «بن غبريت» إلى ورشتي الإعلام التي تم تنظيمها مع مختلف النقابات في ال30 أوت الماضي وفي العاشر من أكتوبر حيث تم إعطاء معلومات وتصورات حول سن التقاعد المسبق وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بحضور وزير العمل حول هذه المسألة مؤكدة أن إلغاء التقاعد المسبق ليس ملف قطاع التربية فقط ولكنه ملف كل الحكومة حيث سيعرض على البرلمان . وكانت النقابات المستقلة تعرف أن الحكومة فاجأت النقابات بقرارها الأحادي مع حليفاتها في الثلاثية خاصة مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي لا تمثل قطاع الوظيفة العمومية لأنها لا تعبر عن واقعهم وآلامهم وآمالهم وبالتالي لا يمكنها أن تكون ناطقا رسميا باسمه وفي هذا الصدد تم إقصاء النقابات المستقلة من طرف الحكومة التي ضربت المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 14/90 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية من خلال المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 13/97 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 12/83 واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي ترفضها النقابات جملة وتفصيلا.وتساءلت عن المغزى من تمثيل الباترونا ب 10 نقابات في حين نجد موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى.كما حذرت من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة وتحمل الحكومة مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة ويبقى متمسكا بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لأنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما.