فاتورة استيراد مواد البناء تتراجع ب19 بالمائة

بسبب التعليمات المتعلقة بالتوجه نحو المنتجات المحلية

بلغت فاتورة واردات مواد البناء الإسمنت والحديد والخشب والخزف 1.45 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1.79 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بتراجع يقارب 19 بالمائة، حسب ما علمته واج من إدارة الجمارك.
كما تراجعت الكميات المستوردة من الإسمنت والحديد والخشب ومواد الخزف من جهتها لتبلغ 7.47 ملايين طن مقابل 7.52 ملايين طن في نفس الفترة المقارنة أي بتراجع ب 0,71 بالمائة حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وتم تسجيل ارتفاع في كمية واردات الخشب ومشتقاته حسب نفس المصدر.
وبحسب نوع المواد، فإنه تم استيراد الإسمنت "غير المسحوق والبورتلاند والمائي... بقيمة 245,62 مليون دولار مقابل 328,95 مليون دولار (-25,33 بالمائة) في حين تراجعت كميات الاستيراد لتبلغ 3,8 ملايين طن مقابل 4,5 ملايين طن (-15,5 بالمائة). وفيما يخص فاتورة استيراد الحديد والصلب فقد تراجعت بدورها إلى 793,71 مليون دولار مقابل 990,5 مليون دولار (-19,87 بالمائة) كما تراجعت كميات الاستيراد لتبلغ 1,82 مليون طن مقابل 2,02 مليون طن (-9,7 بالمائة).
أما فاتورة الخشب ومشتقاته الموجه إلى البناء فانخفضت إلى 380,94 مليون دولار مقابل 440,4 مليون دولار (-13,5 بالمائة). في المقابل ارتفعت الكميات المستوردة إلى 1.81 مليون طن مقابل 964.186 طن بزيادة بنسبة 47 بالمائة. وعرفت فاتورة استيراد مواد الخزف انخفاضا طفيفا إلى 34,13 مليون دولار مقابل 34,37 (-0,71%) بكميات مستوردة قدرت ب 32.738 طن مقابل 36.679 ويعود تراجع فاتورة الواردات إلى تراجع الكميات المستوردة إلا بالنسبة إلى الخشب، نظرا إلى تراجع أسعاره في الأسواق العالمية وكذا تطبيق إجراء رخص الاستيراد المطبقة على الإسمنت البورتلاندي والحديد والصلب.
وتراجعت معدلات أسعار الاستيراد للجزائر بنسبة 24 بالمائة خلال 7 أشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. ويخضع استيراد إسمنت بورتلاند لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح يناير 2016، حيث تم تحديد الكمية المستوردة ب 1,5 مليون طن سنة 2016، أما كميات حديد البناء فقد حددت بمليوني طن، تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء إلى 2,54 مليار دولار مقابل 3.35 ملايير دولار أي بتراجع أزيد من 24 بالمائة.