النقابات تدعو رئيس الجمهورية إلى تجميد قانون التقاعد الجديد

حملت الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي يعرفها قطاع التربية

أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “ الأنباف” أنه في ظل تسارع الأحداث وتفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية ، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، والتدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017 ، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل ، عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري أيام 19,20 و21 ديسمبر 2016 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة وبعد نقاش معمق ومسؤول إلى تحميل الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات. كما جددت النقابة في بيان لها دعوتها لرئيس الجمهورية بغرض التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات و رفض القرارات الارتجالية والانفرادية لوزارة التربية التي جاءت نتيجة قفزها على ميثاق أخلاقيات المهنية الذي التزمت به (مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني – رزنامة شهادة البكالوريا – رزنامة العطل المدرسية .و الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.وتفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال.والتعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية