"الأنباف" يطالب سلال بتلبية مطالب الأساتذة ويحذّر من الانسداد

فيما ناشد تدخل الرئيس لتجنيب احتجاجات التكتل النقابي

حمّل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة المتضمنة لبيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وجدد دعوته لرئيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات.
كما حمّل المكتب الوطني للاتحاد الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة تجاه مطالب الأسرة التربوية، قبل أن يدعو جميع الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد والتجند لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وجاء هذا خلال الاجتماع الدوري المنعقد أيام 19، 20 و21 ديسمبر 2016 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، أين تم التحذير من عواقب تفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد المجحف الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والتدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل. ورفض الاتحاد القرارات الارتجالية والانفرادية لوزارة التربية التي جاءت نتيجة قفزها على ميثاق أخلاقيات المهنية الذي التزمت به (مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني – رزنامة شهادة البكالوريا – رزنامة العطل المدرسية ......).
وشدد إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره وتفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال.
هذا فيما طالب التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية.