أصحاب عقود ما قبل التشغيل يراسلون الحكومة لدراسة وضعيتهم في اجتماع الثلاثية القادم

طالبوا بإدماجهم في مناصب عمل دائمة و احتساب سنوات العمل والخبرة

راسلت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" الوزير الأول عبد المالك سلال بإدراج ملف عقود ما قبل التشغيل وملف التوظيف للشباب حاملي الشهادات في اجتماع الثلاثية المرتقب يوم 6 مارس.
وحسب ما ورد في بيان المنظمة فإنه ونظرا للظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، فقد حدد جملة من المطالب المنتظر تقديمها خلال اجتماع الثلاثية في 6 مارس المقبل والمتمثلة في الحق في تجسيد قانون أساسي لهذه الفئة يحدد الحقوق والواجبات مع إعادة النظر في بعض معايير الانتقاء للمشاركة في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة من طرف مديرية الوظيفة العمومي وفق المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، وذلك من خلال دمج التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص مع نقاط المقابلة، وإضافة الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح يلغى ويدمج مع أقدمية الشهادة لإعطاء فرصة للمترشح أكثر، هذا ودعا حاملي الشهادات أيضا إلى تشجيع القطاع الاقتصادي والخاص وتحفيز الشباب حاملي الشهادات وخريجي المعاهد والتكوين الراغب في الاستثمار وخلق المؤسسات لخلق مناصب عمل.وفي سياق مماثل تبحث فئة حاملي الشهادات أيضا على تعليمة رسمية لإعطائهم الأولوية للاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في المسابقات الداخلية، و أنه حان الوقت لاحتساب سنوات العمل في الخبرة وخاصة في نفس القطاع، مع إصدار تعليمة رسمية تثبت احتساب سنوات الخبرة في التقاعد، وتطرق الشباب حاملو الشهادات إلى دعم وفتح المؤسسات الوطنية الاقتصادية العاجزة لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب عمل في المجال الاقتصادي عوض قطاع الوظيف العمومي الذي يشهد حالة تشبع، مع تشجيع القطاع الفلاحي والسياحي من طرف الحكومة مع توفير كل الظروف الملائمة للشباب الإطارات العاملين في هذا المجال،وستكون اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على موعد يوم الأحد مع احتجاج أمام وزارة العمل إيمانا بالعمل النقابي، والدفاع عن حقوق منخرطيها والمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين يقارب عددهم المليون، وسيكون الاحتجاج فرصة لإيصال انشغالات ومشاكل الشباب والمطالبة بحق الإدماج، لكافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.من جانب آخر فإن الآلاف من أصحاب هذه العقود عانوا الأمرين حيث قاموا بعدة احتجاجات من أجل النظر في وضعيتهم خاصة في ظل التهميش والحقرة التي تطالهم رغم أن العمل الكبير يقع على عاتقهم لكن دون إيجاد أذن صاغية من المسؤولين كما طالبوا السلطات العليا بضرورة التدخل والنظر في مطالبهم من أهمها إدماجهم في مناصب عملهم خاصة أن الكثير منهم تجاوز تسع سنوات من العمل دون أن يتم ترسيمه ،كما أكدوا أن اجتماع الثلاثية القادم سيكون فرصة من أجل إيجاد الحلول إما بترسيمهم أو إيجاد حل آخر ،لأن الكثير منهم أصبحوا خائفين من إحالتهم على البطالة بعد انتهاء عقودهم.