الإدماج لأصحاب عقود ما قبل التشغيل

دعت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل، في رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، لرفع الظلم عن هذه الفئة التي حرمت من منصب عمل قار وإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الشريحة في كل القطاعات.
وحسب الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول من طرف المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، فإن فئة عقود ما قبل التشغيل بجهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، تعاني من التهميش والتجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة في التوظيف ومنحها الأولوية.
واعتبرت المنظمة أن هذا اختراق لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال على الرغم من مراسلات المنظمة للحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم كل الاقتراحات والحلول لتسوية مشاكل هذه الفئة. وأكدت المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات أنها تدافع وتعمل على رفع انشغالات هذه الفئة المحرومة وأبسط حقوقها في كل القطاعات لأنها تشهد حالة غليان وتذمر، بسبب التهميش والإقصاء لها وهدفها الحصول على منصب عمل دائم الذي هو حق دستوري.
وطالبت المنظمة بموقف وقرار سياسي من طرف الوزير الاول عبد المالك سلال. كما رفعت جملة من المطالب تضمنتها الرسالة وعلى رأسها المطالبة بالقانون الأساسي لفئة عقود ما قبل التشغيل لضمان الحقوق والواجبات بعد استغلالها من طرف الهيئات المستخدمة وإصدار تعليمة رسمية لإعطاء الأولوية عن طريق المسابقات الداخلية لهذه الفئة والأولوية للمناصب الشاغرة المصرح بها في كل القطاعات أو التي ستعلن عنها من طرف مديرية الوظيف العمومي.
كما دعت لإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود "لانام" و«لاداص" في عقد موحد. كما طالبت بتعليمة وزارية لاحتساب سنوات في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، ودراسة مشكل الطلبة الذين يزاولون دراستهم والذين استفادوا من جهاز الإدماج المهني وتم توقيفهم عن العمل في هذا الجهاز، بالإضافة الى تسهيل كل الإجراءات لهذه الفئة للحصول على المشاريع "أونساج" و«كناك" من أجل تشجيع القطاع الاقتصادي على توفير مناصب عمل للشباب بدل قطاع الوظيف العمومي الذي يشهد حالة تشبع وتشجيع الاستثمار لدى الشباب حاملي الشهادات الذين يملكون مشاريع ناجحة.
كما دعت لتفعيل المادة 133 لتأسيس المجلس الأعلى لشباب بعيدا عن التسيس من أجل رفع انشغالات الفئة الشباب بنزاهة وكل هذه المطالب من أجل رفع انشغالات هذه الفئة والتي تحتوى أكبر شريحة من الشباب حاملي الشهادات ومن أجل لم شمل الشباب ووضع حد للانتهازيين الذين يريدون استغلال هذا الملف الحساس، لاثارة البلبلة. وأكدت المنظمة أنها تعمل على تسوية هذه المشاكل لتفادي الغضب وخروج الشباب إلى الشارع، داعية إلى الحوار البناء، مؤكدة أنها تتبرأ من كل البيانات الصادرة لدفع شباب عقود ما قبل التشغيل للخروج إلى الشارع، مشيرة إلى أن الطريقة النضالية ستكون طرقا قانونية بعيدا عن الفوضى وزرع البلبة والفتنة بين صفوف الشباب.