قياديو النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز يحتجون أمام المجمع

طالبوا برفع الأجور وبالحرية النقابية

هدد قياديو النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع سونلغاز بالجزائر العاصمة بالدخول في إضراب وطني والقيام بمسيرات عمالية ستعلن تواريخها خلال الأسبوع الجاري وذلك ردا على إدارة مجمع سونلغاز الذي لا يعترف بشرعية هذه النقابة ومطالب المنتسبين إليها .أكد قياديو النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن يوم الخميس المنصرم أنهم سيواصلون نضالهم من أجل رفع الضغط على العمال الذين أصبحوا عرضة لحملة شنيعة تقوم بها إدارة المجمع ضد الحريات النقابية متهمين في ذلك الإتحاد العام للعمال الجزائريين كما نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز بالتعليمة التي تنص على تضييق الخناق على النقابيين وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن النقابة و أكدت لعمال المجمع بأن النقابة مسجلة و معتمدة وفقا لقوانين الجمهورية تحت رقم 101 من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي وأنها نقابة تمثيلية وعدد منخريطها 35000 منخرط على المستوى الوطني. من ناحية أخرى عبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز عن تذمرها الشديد لتدخل قوات الأمن الوطني أثناء الوقفة الاحتجاجية و الضغط الممارس على المحتجين و تفرقتهم دون وجه حق خصوصا و أن المطالب دستورية كما عبرت النقابة عن تضامنها مع عمال المؤسسة بولايات تيزي وزو، بجاية ، بويرة و البليدة و العاصمة وحذرت من آثار التضييق عليهم أثناء عملهم النقابي والتي وصفتها بالوخيمة على المجمع كما أكدت للسلطات العليا أن كل التقارير التي تصلهم حول تمثيل الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمجمع سونلغاز هي تقارير كاذبة وهي نقابة غير تمثيلية حسب المحتجين و القياديين حيث طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي حول هذه الحملة التي أخذت أبعادا خطيرة جدا و أصبحت مستفزة للعمال الذين هددوا حسبهم بالدخول في إضراب وطني شامل و شل المجمع نهائيا مع الخروج في مسيرات وطنية ستجوب شوارع العاصمة و الولايات الأخرى في الأسبوع القادم .كما أشادت النقابة الوطنية المستقلة برفض الكثير من المديرين التنفيذيين بولايات الوطن تنفيذ القرارات الشفوية ضد النقابة المستقلة و تؤكد لمن تسول نفسه تنفيذ هذه القرارات بأنه سيكون خارجا عن القانون و عن الدستور الجزائري و بأنها سنتخذ كافة الإجراءات القانونية و النقابية ضد من يخالف القانون