تجاوزات بالجملة في عملية توزيع سبعة آلاف سكن

المقصيون يطالبون لجنة الطعون بإنصافهم

إدراج أسماء مغتربين بقوائم المستفيدين
عدم التقيد بالبطاقية الوطنية
استفادة إطارات يتقاضون أزيد من ثمانية ملايين من سكنات الزوالية
عدم التقيد بتاريخ إيداع الملفات وتجاوز سنة 2010 خلال عملية التوزيع
استفادة أبناء المنتخبين وأقارب أعضاء اللجنة من سكنات
بوسعادة فتيحة
كشفت مصادر من لجنة توزيع السكنات بدائرة عنابة عن تسجيل تجاوزات خلال عملية دراسة ملفات المستفيدين من حصة 7 ألاف وحدة سكنية التي تم توزيعها مؤخرا رغم حالة الرضى المسجلة لدى سكان المدينة بصفة عامة بعد أن مست العملية أغلب العائلات إلا أنه سجلت عدة ؟ وتجاوزات تحسب ضد المشرفين على عملية التوزيع وحسب ذات المصادر فإن من أبرز التجاوزات المسجلة خلال عملية دراسة الملفات عدم التقيد بتاريخ إيداع الطلبات الذي حددته اللجنة سنة 2010 حيث سجل مستفيدين أقدموا على إيداع طلباتهم بعد سنة 2010 ومن بين الحالات المحلية مستفيدين تعود تواريخ إيداعهم لطلبات السكن على مستوى المصالح المعنية سنة 2014 وحتى سنة 2015 كما سجلت استفادة أشخاص بتوصيات خاصة تم إيداع ملفاتهم سنة 2016. ومن جهة أخرى سجل استفادة أشخاص يتقاضون رواتب خيالية وصلت حتى 8 ملايين بالنسبة لإطارات بالدولة سجلوا استفادتهم على حساب بعض العائلات التي تتوفر بها شروط الاستفادة حيث سجل اقصاء عائلات لا تتعدى رواتبهم 26 ألف دينار جزائري في حين استفاد أشخاص يتقاضون أكثر من خمسة ملايين سنتيم. وبالمقابل والذي يعد مخالفا لقانون توزيع السكن الذي يسقط حق أعضاء اللجنة وأقاربهم من الاستفادة سجل استفادة أقارب وأبناء منتخب وأعضاء بلجنة توزيع السكنات حتى تم إدراج أسماءهم ضمن قوائم المستفيدين بالعديد من الأحياء وحسب ذات المصادر التي كشفت فضائح توزيع حصة السكنات لآخر ساعة فإنه سجل استفادة أشخاص مغتربين يقيمون خارج تراب الوطن عن طريق التحايل وتقديم شهادات مزورة ل ملف السكن كما أن لجنة توزيع السكنات بدائرة عنابة لم تستفيد بالبطاقية الوطنية مما خلق فوضى استفاد على إثرها أشخاص كانوا قد استفادوا على مستوى البلديات الأخرى في وقت سابق رغم أن وزارة الداخلية أصرت على تحويل جميع قوائم السكن قبل الإعلان الرسمي عنها إلى البطاقية الوطنية على مستوى وزارة السكن لتصفية وغربلة المستفيدين من سكن بجميع الصيغ في وقت سابق.وتجدر الإشارة إلى ما كانت قد أشارت إليه أخر ساعة في وقت سابق وهو ما يتعلق بإستثناء أصحاب الملفات التي تم مطالبتهم باستعمال الوثائق من عملية الاستفادة وهو ما أثار حالة غضب لدى المقصيين الذين تتوفر بهم شروط الاستفادة مطالبين لجنة الدائرة لأسباب مجهولة حيث تؤكد مصادرنا بأنه تم وضع الملفات على جهة حيث ستتم معالجتها ولدراستها بسبب كثرة الملفات وانتهاء مدة دراسة الملفات بعد مطالبة اللجنة بضرورة ضبط القوائم للإعلان عنها في الوقت المحدد.للإشارة فإن مصالح دائرة عنابة أفرجت خلال الأسابيع الفارطة على حصة سبعة آلاف وحدة سكنية حيث تم الإعلان عن القوائم الخاصة بالأحياء بالتدريج كانت أخرها قائمة المستفيدين بحي طوش ولاكروب.