طمار يستجيب لمبادرة منظمة حماية المستهلك

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح له، عن تجاوب وزارة السكن و العمران و المدينة مع مطالب مكتتبي عدل و الترقوي العمومي، على خلفية الحملة التي كانت المنظمة قد أطلقتها منذ أيام بخصوص رفع دعوى قضائية ضد الوكالتين للمطالبة بعقود توافقية بين المكتتبين و الإدارة. و هي المطالب التي يؤكد زبدي استعداد الوزارة لمناقشتها و الاستجابة لها ضمن جلسات حوار سيتم فتحها مع المنظمة خلال الأيام القادمة .وأكد زبدي الذي كان قد اجتمع مع إطارات الوزارة يوم الخميس الفارط بخصوص ذات الملف، إستعداد الوزارة لفتح نقاشات على أعلى مستوى فيما يتعلق بإستحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية تتضمن كافة الشروط التي يجب أن تتوفر فيها قانونا. بما فيها إلغاء الشروط التعسفية المفروضة وخصوصا في صيغة الترقوي العمومي و لا سيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره.كما تعهدت الوزارة مناقشة مقترح إعادة النظر في حرمان مكتتبي عدل من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى جانب إعادة النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات عدل دون الاستفادة منها. كما تعهد ممثلو عبد الوحيد تمار، بتقديم توجيهات صارمة إلى مؤسستي عدل وLPP من حيث طريقة تعاملهما مع المواطنين وأخذ الإنشغالات بعين الإعتبار بما يحفظ كرامة المكتتب.كما أكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي، تفنيد وزارة السكن لما جاء في تصريح صحفي على لسان مصدر مزعوم من وكالة عدل، بخصوص تهديد كل مستفيد بتجميد ملفه وحرمانه من اعانات الدولة في حالة لجوئه إلى القضاء عن طريق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وهو ما سيتم بشأنه نشر تكذيب رسمي من طرف الوزارة حسب ما أكده زبدي في ذات التصريح.