لأول مرة في تاريخ الجزائر ومنذ الاستقلال يتم تقديم عدد كبير من الضباط السامين الذين تقلدوا مناصب قيادية عليا في المؤسسة العسكرية أمام المحكمة العسكرية لتكون نهايتهم الحبس. في الوقت الذي مازالت فيه قضية عزل جنرالات الجيش التي ميزت صائفة 2018 تشغل الرأي العام المحلي ولم تجف الأقلام بعد في الخوض فيها والبحث عن خفاياها ها هم 5 من الألوية الكبار يمثلون أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بالبليدة، وبتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما أذاعته قناة النهار يوم أمس الأحد. والضباط السامون هم: القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف. وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بالثراء غير المشروع، وإستغلال الوظيفة السامية دون أن تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن طريقة استغلال الوظيفة أو في أي مجال كان هذا التدخل. وقد توالت سلسلة الإقالات في صفوف قادة الأجهزة الأمنية بدءا بإنهاء مهام مدير الأمن الوطني عبد الغني هامل والذي ارتبط حينها بتصريحاته حول ما عرف بقضية الكوكايين أو كمال البوشي، بشكل لافت و متسارع تمت إقالة أيضا اللواء مناد نوبة قائد جهاز الدرك الوطني واستخلافه بالعقيد الغالي بلقصير. ثم إقالة مدير الشؤون المالية بالوزارة، اللواء بوجمعة بودواور، ومدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني، مقداد بن زيان، ثم إقالة حبيب شنتوف الذي كان مقرونا بإنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي وتعيين اللواء مفتاح صواب وكذلك إنهاء مهام اللواء عبد الرزاق شريف، قائد الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة. وغيرها من الإقالات التي كان الملاحظون يحاولون ربطها بالموعد الانتخابي الذي هو على الأبواب والمتعلق برئاسيات 2019 في حين كانت قيادة الجيش وعلى لسان نائب وزير الدفاع قايد أحمد صالح تعطيها صبغة التداول على المناصب وتشبيب قيادة الجيش. وإن كان خبر سجن الألوية الكبار قد أحدث ضجة إعلامية لكن جملة من المعطيات كانت تدعو الملاحظين إلى التنبؤ بهذه النهاية خاصة بعد حلقة مغادرة الجنرال سعيد باي التراب الجزائري وعودته والتي انجر عنها توقيف محافظ شرطة الحدود بمطار هواري بومدين و العميد بوشنتوف رميل، من على رأس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي العسكري.
