الحكومة تقرر الزيادة في أجور العمال ومنح المتقاعدين

جودي يكشف عن اجتماع الثلاثية خلال الدخول الاجتماعي المقبل
الحكومة تقرر الزيادة في أجور العمال ومنح المتقاعدين
كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، من منبر المجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية التكميلي سيتضمن زيادات في أجور العمال، حيث سيخضع الملف لمشاورات بين الحكومة و المركزية النقابية والباترونا في إطار ثلاثية ، قرر عقدها بين الأطراف الثلاثة بداية الدخول الاجتماعي.
ووصف كريم جودي، الزيادة في أجور العمال، كأبرز ملف مطروح في قانون المالية التكميلي المرتقب، حيث يتوقع رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد حاليا ب 12 ألف دينار. وقد باشرت الحكومة في وضع الترتيبات من أجل إعداد قانون المالية التكميلي المنتظر عرضه على النواب شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، والغرض منه تسخير الإعتمادات المالية المتصلة بالمشاريع المبرمجة في مخطط عمل الحكومة .
وبالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أجور العمال، رتبت الحكومة حسب وزير المالية، لإعلان زيادات في منح المتقاعدين الذين يمنحهم القانون الحق في الحصول على 75 بالمئة من الحد الأدنى للأجر الوطني، علاوة عن استفادة فئة المجاهدين من ضعف الحد الأدنى للأجر الوطني .
وشدد كريم جودي، بأن تنفيذ الزيادات المعلن عنها سيكون بمجرد صدور القرار الخاص بها ، وربط ذلك بضرورات تنفيذ وعود الرئيس بوتفليقة بتحسين الإطار المعيشي للعمال ، خلال حملته الانتخابية لموعد رئاسيات 2009 المنقضية.
ونفى مسؤول قطاع المالية في الجزائر ما تداول بشأن تعديل في قانون القرض والنقد، كما سبق لبعض البنوك المطالبة به، بغرض إلغاء القيد على تمويل فروع تابعة للبنوك ، على خلفية فضيحة القرن، المتصلة ببنك الخليفة ، مشيرا إلى إعطاءه الضوء الأخضر لمدراء البنوك بغرض تأسيس ما يسمى " شركات رأس المال الاستثماري ، وفقا لتعليمة وجهها إليهم خلال الأيام القليلة الماضية ، و الهدف منها في نظره، دعم تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة .
وأوضح جودي، أن وزارة المالية تلقت تعليمة ، من الوزير الأول أحمد أويحي، تشدد على تفادي تمويل أي مشروع تقوم به القطاعات الوزارية ما لم يكن متبوعا ببطاقة تقنية ، والغرض من التعليمة، تحاشي التبذير ، بينما تحضر وزارة المالية لقائمة المشاريع التي توافق الحكومة على تمويلها. في إطار التشديد على ترشيد الإنفاق العمومي، بسبب الأزمة العالمية، التي فرضت على الجزائر التقشف أكثر في ضخ الأموال المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
وفي سياق المناقشات المتصلة بمخطط الحكومة، دعا نواب البرلمان الى ضرورة مسايرة المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال السكن خاصة في المناطق الريفية مما يساعد على ترقية الحياة اليومية لمواطنيها. كما رافع نواب الشعب في هذا الصدد من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى والمناطق المعزولة من خلال ربط سكناتهم بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي و المياه الصالحة للشرب و التطهير.
ومن أجل فك العزلة على سكان المناطق الريفية أكد النواب ضرورة تسجيل مشاريع إضافية في مجال الطرقات الولائية والبلدية وتعزيز وسائل النقل بهدف إقناع المواطنين بأهمية البقاء في مناطقهم وتنميتها مستقبلا. وطالب أعضاء المجلس الحكومة دراسة آليات تأسيس اقتصاد مبني على الإنتاج المحلي وحمايته مؤكدين أهمية تطوير قطاعات أخرى غير مرتبطة بالمحروقات من خلال وضع حد لمشكل العقار الصناعي ومحاربة المضاربين.
واعتبر النواب أهمية تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وطريقة تسيير وتوزيع النفقات العمومية على القطاعات بهدف تكريس مبدأ الشفافية. وناشد نواب الشعب الحكومة تسريع وتيرة انجاز المشاريع القاعدية التي تم البدء في إنجازها وتسليمها في آجالها القانونية داعين الى محاربة كل اشكال الفساد والتهرب الجبائي.
ليلى/ع