يبدو أن نشاط التهريب على الحدود الجزائريةالتونسية لم يعد مقتصرا على البنزين والمواد الغذائية المدعمة وإنما تعداه إلى تهريب الدواء والحبوب المهلوسة الذي أصبح يذر أموالا طائلة على المهربين وشركائهم وهو الأمر الذي أصبح يشكل صداعا حقيقيا لمسؤولي البلدين. و. ه إذا كان شيئا عاديا بالنسبة للمهربين أن يتجاوزوا القانون من أجل تحقيق أكبر ربح مادي فإن ذلك شيء غير عادي بالنسبة لأشخاص يفترض أنهم من نخبة المجتمع فإن ذلك يعتبر شيئا أكثر من خطير ويستدعي دراسته وتحليله والوقوف على أسبابه التي ستصب في نهاية المطاف إلى تحقيق الربح المادي، لأن المهرب الذي يربط علاقات في تونس من أجل الحصول على الدواء والحبوب المهلوسة لإدخالها إلى التراب الوطني وبيعها بمبالغ مالية كبيرة، يجد في المقابل مخابر وصيادلة يشترون عليه الدواء ومختلف المواد الصيدلانية وذلك لأن ذلك سيجنبهم دفع مبالغ مالية أكبر لشرائها بطريقة قانونية من السوق المحلية. تحاليل طبية معقدة تجرى بمواد صيدلانية مهربة ووفقا لما ذكرته مصادر جمركية ل «آخر ساعة» فإن نشاط تهريب الدواء والمواد الصيدلانية أخذ أبعادا خطيرة نظرا لتورط أشخاص من مختلف المستويات الاجتماعية فيه، بالإضافة إلى أن قائمة الأدوية المهربة آخذة في التوسع باعتبار أن بعض المخابر الجزائرية المختصة في إجراء التحاليل الطبية أصبحت تعتمد على مواد صيدلانية مهربة من تونس للقيام ببعض التحاليل المعقدة على غرار تحاليل العقم والأمراض الخطيرة وهي المواد الباهظة الثمن في السوق المحلية والتونسية على حد سواء ولكن يوجد فارق في السعر بين السوقين يدفع بعض المخابر للاعتماد على ما هو مهرب من تونس دون أن تلتفت للقوانين الرادعة أو أخلاقيات المهنة. الدواء المهرب من تونس.. ما خف وزنه وغلى ثمنه ولا يقتصر الأمر على مخابر التحاليل، لأن بعض الصيدليات اختار أصحابها في السنوات الأخيرة دخول عالم بيع الدواء المهرب من تونس باعتبار أن ذلك يحقق ربحا ماديا كبيرا، حيث وقفت «آخر ساعة» على سبيل المثال لا الحصر على دواء يستعمل كقطرات للعين سعره في تونس 2.3 دينار تونسي (حوالي 130 دينار جزائري اعتمادا لسعر الصرف في السوق السوداء)، بينما تبيعه بعض الصيدليات بولاية عنابة مقابل 1600 دينار، أي قرابة 10 أضعاف سعره الحقيقي وهو ما يبرز الأرباح الكبيرة التي يذرها الدواء المهرب على الصيادلة والمهربين. الحبوب المهلوسة وجه آخر لنشاط مهربي الدواء كما أن التهريب يشمل أيضا الحبوب المهلوسة التي كانت قبل سنوات تدخل الجزائر من دول الساحل عبر مسالك التهريب ومنها نحو الدول الجوار.فإن الوضع اختلف الآن وذلك بعد أن ساهمت الضربات الأمنية في تجفيف مسالك تهريب المهلوسات التي أصبحت تدخل التراب الوطني من تونس سواء عبر المعابر الحدودية القانونية أو من خلال مسالك التهريب التي يصعب مراقبتها. حيث تزايدت في الأشهر الماضية العمليات الأمنية في تونسوالجزائر التي نجحت في الإطاحة بعدد من المهربين التونسيينوالجزائريين الذين وجدوا في هذه السموم وسيلة لتحقيق الربح السريع، مستغلين تواطؤ بعض الأطراف من الجهتين وهو ما ساعد في تضاعف عمليات التهريب في الفترة الأخيرة. أدوية الأمراض المزمنة على رأس القائمة ووفقا لما ذكرته المصادر الجمركية ل «آخر ساعة» فإن هناك أصناف من الأدوية يركز المهربون على إدخالها للتراب الوطني ويتعلق الأمر بأدوية الأمراض المزمنة التي يحتاجها مرضى داء السكري، مراهم العيون، أدوية الجهاز العصبي بالإضافة إلى بعض أنواع الحقن المخصصة للالتهابات، فهذا النوع من الأدوية هو المسجل بكثرة في محاضر ما تحجزه الجمارك في مركبات مهربي الأدوية وهذا الوضع ساهم فيه قرار السلطات العليا في البلاد بمنع استيراد بعض الأدوية والاعتماد على الأدوية الجنيسة المصنعة محليا والتي لا تحظى بثقة العديد من الأطباء والمرضى على حد سواء. حجز قرابة 15 ألف قرص مهلوس بمعبر أم الطبول شهر أكتوبر استدعت هذه التطورات اتخاذ مصالح الجمارك لإجراءات رقابية إضافية على مستوى المعابر الحدودية من أجل وضع حد لنشاط هذا النوع من المهربين وهو ما تكشفه الأرقام المحققة على مستوى المعبر الحدودي «أم الطبول» بولاية الطارف أين تم حجز خلال شهر أكتوبر قرابة 15 ألف قرص مهلوس (13 ألف) من مختلف الأنواع كانت مخبأة بإحكام في سيارات جزائريين قادمين من تونس، في الوقت الذي نجحت فيه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة شهر سبتمبر الماضي بتفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأقراص المهلوسة من الجارة الشرقية والمتاجرة بها مع حجز قرابة 6 آلاف قرص، حيث يتزعم هذه العصابة جزائري ما يزال فارا في تونس، ومن جهته تمكن الأمن التونسي قبل أيام من توقيف جزائريين اثنين بمدينة سوسة لتورطهما في تهريب أدوية نحو الجزائر، حيث عثر بحوزتهما على كميات هامة من أدوية القلب وهشاشة العظام، في الوقت الذي تمكنت فيه الجمارك التونسية شهر سبتمبر الماضي من إحباط تهريب 22400 قرص من مختلف الأدوية ضبطت على متن سيارة جزائري بولاية توزر كان متجها بها نحو التراب الوطني. تعزيز المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لإيقاف أنشطة التهريب وبالنظر إلى ازدياد حالات تهريب الحبوب المهلوسة والأدوية فقد قررت شرطة الحدود والجمارك تشديد إجراءاتها على مستوى المعابر الحدودية فقد تقرر تدعيم هذه الأخيرة بتجهيزات حديثة لإعطاء فعالية أكبر لعمليات مراقبة المركبات في الاتجاهين، على غرار ما أعلن عنه فاروق باحميد المدير العام للجمارك نهاية الشهر المنصرم لدى اجتماعه بنظيره التونسي حول تعزيز المراكز الحدودية مع تونس بأجهزة سكانير وذلك في سنة 2019 بالإضافة إلى الرفع من مستوى تبادل المعلومات بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها التونسية.
