احتجاج على السكن الريفي أمام مقر بلدية وادي الزناتي

قالمة

شن صباح أمس أزيد من 100 شخص من سكّان بلدية وادي الزناتي ، التي تبعد بحوالي 42 كلم غرب عاصمة الولاية قالمة، حركة احتجاجية أمام مقرّ البلدية، وذلك احتجاجا على السكن الريفي ، والذي أقصي فيه العديد منهم ، وذلك حسب أصداء فقط وصلتهم حولها يقول المحتجون، في وقت لم تنشر القائمة أصلا، المحتجون طالبوا بإعادة النظر في القائمة التي ضمت حسبهم أشخاصا لا تتوفر فيهم أولوية الاستفادة في الوقت الذي تم فيه حرمان من هم في أمس الحاجة للسكن الريفي خصوصا أولئك الذين يعانون ظروف سكنية مزرية خاصة منهم قاطني الأكواخ الهشة والقصديرية. و قد هدد المحتجون بتصعيد الموقف والاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بتسليط الضوء على القائمة التي كانوا حسبهم يعلقون عليها أمالا كبيرة لتوديع حياة البؤس والشقاء بالنظر للظروف السكنية الصعبة التي يقبعون فيها منذ سنوات لاسيما بعد أن تم استثناؤهم من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي في وقت سابق. و ناشد المحتجون الوالي التدخل العاجل للتحري في القائمة وإن اقتضى الأمر إلغاءها، إلى جانب مطالبتهم بتدعيم البلدية بإعانات أخرى من السكن الريفي بالنظر لخصوصيات المنطقة باعتبارها فلاحية بالدرجة الأولى حيث يفضل السكان هذا النمط الريفي على الأنماط الأخرى من اجل استقرارهم . كما اشتكى المحتجون تأخر دراسة ملفاتهم وتسوية إشكالية العقار بما حرمهم من الاستفادة من السكن الريفي، هذا و قد المح بعض المحتجين إلى وجود تكتلات و صراعات سياسية داخل المجلس الشعبي البلدي ببلدية وادي الزناتي، و كل تكتل يريد أن يفرض منطقه من خلال قائمة السكن الريفي، و هذا ما جعل أسماء العديد من الأشخاص «أصحاب المعريفة» حسب ما أكده المحتجون و الذين لا تتوفر فيهم الشروط، توضع ضمن القائمة الاحتمالية للمستفدين من السكن الريفي. و لتهدئة الأوضاع، استقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الزناتي، المحتجين أين استمع إلى انشغالاتهم و مطالبهم، كما استغل الفرصة لتذكيرهم بأن مصالحه سجلت 3342 طلب للسكن الاجتماعي، و 2000 طلب استفادة من السكن الريفي، في المقابل يبقى العرض الهزيل، و هو ما حال دون الاستجابة لكل الطلبات، التي ستأخذ بعين الاعتبار في إطار برامج السكن الريفي التي ستمنح للبلدية مستقبلا.