20 بالمائة من طلبات خلق المؤسسات المصغرة لصالح الشباب

بعدما أوقفت المتابعات القضائية ضد المفلسين منهم

تلقى الولاة تعليمات بتطبيق قانون تخصيص20 بالمائة من الطلب العمومي لخلق المؤسسات الاقتصادية المصغرة لصالح الشباب. وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي أن قطاعه كان قد أعطى تعليمات لكل الولاة من أجل تطبيق القرار المتضمن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط الأعباء والسماح لهم باستحداث مناصب الشغل، مشيرا بقوله: «سنسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة. وأكد زمالي لدى تدخله عند اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للشباب المستثمر، المنظم بالمركب الرياضي بقرية «تالة علام» بتيزي وزو أن وزارته أعطت تعليمات للولاة على مستوى 48 ولاية لتطبيق القرار القاضي بحجز 20 % من الطلبات العمومية لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط أعبائها وتسمح لها بخلق مناصب شغل قائلا: «نحن نسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة». كما كشف وزير العمل، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قرر الحفاظ على كل المساعدات الموجهة للشباب المقاول، لخلق المؤسسات المصغرة. وجدد التذكير، على أنه لا قلق ولا متابعات قضائية، ضد الشباب المستفيدين من أونساج وكناك ولونجام. وأكد أن أبواب أونساج وكناك، مفتوحة، أمام كل الشباب الذين يجدون صعوبات في مشاريعهم. وقال زمالي الشباب الذين استحدثوا مؤسسات صغيرة ولم ينجحوا، أقول لهم إنه ليس عار، بالنسبة لنا هو نجاح تجربة واكتساب خبرة، وأقول لهم أيضاً لا تكونوا خائفين بعد الآن، لن تكون هناك إجراءات قانونية ضدكم، أؤكد ذلك وأوضحه اليوم. وأضاف الوزير أنه عند إنشاء هذه المؤسسات كانت مرفوقة بإطلاق صندوق ضمان، وفي حالة الفشل يتولى هذا الصندوق تسديد القرض للبنوك، مؤكدا أنه على الشباب عدم الخوف، وأضاف: «أنا أتحدث عن أولئك الذين بدأوا بالفعل في العمل، أنا لا أتحدث عن أولئك الذين اختلسوا الأموال لأغراض أخرى»، وكان الشباب من مؤسسي الشركات الذين لم ينجحوا في مشاريعهم نظموا مسيرات واحتجاجات في وقت سابق لإلغاء ديونهم ووقف الإجراءات القانونية ضدهم، لكن وزارة العمل أكدت مراراً وتكراراً رفضها لهذه المطالب.