ترأس أمس قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ,نائب وزير الدفاع ,أحمد قايد صالح اجتماعا جمعه بقادة الجيش بقادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي أكد بيان وزارة الدفاع الوطني أنه يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي والرامي إلى تفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور الجزائري. وأكد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أنه تابع عن كتب مثله مثل جميع الجزائريين المسيرات السلمية التي خرج فيها الجزائريون رافعين مطالب مشروعة ,كما أشاد كذلك بالسلوك الحضاري للجزائريين ,معبرا على تأييده لمطالب الشعبي الجزائري التي قال أنها مشروعة.كما ذكر السيد الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات,حيث ذكر بالخطاب الذي ألقاه يوم 18 مارس الماضي بالقطاع العملياتي الواقع جنوب تندوف التابع للناحية العسكرية الثالثة والذي طالب خلاله على ضرورة إيجاد حل ضمن الإطار الدستوري لإنهاء الأزمة في أقرب الآجال ,لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري.وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور.وهو المسعى الذي باركه الشعب الجزائري حسبما أكده بيان الجيش الوطني الشعبي المساعي الذي أكد من جديد حرصه على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال. «ضرورة تطبيق المادة 07و08و102 بشكل فوري» ودعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي أكد أنه يشعر بمسؤولية تاريخية اتجاه الشعب والوطن، أن اقتراحه بتفعيل المواد 07و08و102 من الدستور قوبل بالتعنت والتحايل من قبل أشخاص قال أنهم يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين بمصالح الشعب الجزائري عرض الحائط.مؤكدا أن الهدف الوحيد الذي يسعى الجيش الوطني الشعبي إلى تحقيقه هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري وأكد نص البيان «نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 07 و08 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية». «عصابة مقربة من مراكز القرار المشبوهة نهبت أموال الجزائر وتحاول الفرار إلى الخارج» كما تطرق الاجتماع الذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح مع قادة القوات وقادة النواحي العسكرية إلى قضية نهب أموال الجزائريين والتي صنعت الحدث مؤخرا.وجاء في البيان أنه «بخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وهاهي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج». «النيابة العامة تحركت استجابة لمطالب الشعب الجزائري» كما أشاد البيان بتحركات النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد ونهب المال العام وقامت على اثر ذلك بإصدار مذكرات منع من السفر في حق عدد من رجال الأعمال حتى نهاية التحقيقات وأكد البيان»ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول». «أطراف غير دستورية تتحدث باسم بوتفليقة أصدرت بيانات باسم رئاسة الجمهورية» وتطرق الفريق أحمد قايد صالح، إلى الجهات الغير دستورية الذي قال أنها أصدرت بيانا أول أمس باسم رئيس الجمهورية يتضمن قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية,حيث جاء في البيان»وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا». «الجيش يملك أدلة على اجتماعات مشبوهة عقدت سرا للتآمر على الجزائريين» كما تحدث الفريق أحمد قايد صالح عن الاجتماعات المشبوهة التي عقدت في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور وعرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي قصد تعقيد الوضعية أكثر ، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. «الجيش الوطني الشعبي سيقف دائما مع الشعب حتى تتحقق مطالبه المشروعة» وشدد الفريق أحمد قايد صالح على أمر في غاية الأهمية يتمثل في المواقف والقرارات التي اتخذها الجيش الوطني الشعبي الذي هو سليل جيش التحرير الوطني ,مؤكدا أن خياره كان دائما الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري ,حيث قال البيان «لقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر».كما جدد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير».وأضاف»عليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة».وفي الأخير، أكد بيان الجيش الوطني الشعبي أن هدفه الوحيد دائما كان إيجاد حل للأزمة التي تمر بها الجزائر وذلك ولاء للوطن ويقينا بقدرة الشعب الجزائري، الذي يملك مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، قادرة على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، فالأشخاص مهما طال الأمد بهم فمصيرها إلى الزوال والبقاء للوطن فقط.
