انضم المجلس الشعبي لبلدية شرشال بولاية تيبازة إلى قائمة الرافضين المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 من جويلية القادم حسب وثيقة مداولة موقع من قبل 15 عضوا نشرت على الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي البلدي لشرشال على موقع الفايسبوك. وهو المحضر الذي وقعه رئيس البلدية ,»أوزغلة جمال», عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية و أربعة نواب,أكدوا من خلاله أنه تقرر «عقب عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية شرشال رفض المشاركة في تنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة يوم 4 جويلية القادم «. وأضافت الوثيقة أن «القرار يأتي للتعبير عن تضامن المجلس الشعبي البلدي مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي« مبرزة أن الموقف جاء على أساس أن» البلديات تؤدي دورا رئيسيا في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم عملية الاقتراع وسير العملية الانتخابية». وأضافت نفس الوثيقة أنه «بعد المناقشة والتداول بين الأعضاء تم اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة تنصيب لجنة البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية القوائم الانتخابية». ويعد المجلس الشعبي لبلدية شرشال أول مجلس بلدي بولاية تيبازة التي تتكون من 28 بلدية، يعلن رفضه تنظيم المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين و الانتخابات الرئاسية. وهو ما ذهب إليه كذلك رئيس بلدية حجرة النص, محمد أحفير، الذي أكد هو الأخر مقاطعته لتنظيم الانتخابات الرئاسية رفقة ستة أعضاء آخرين ينتمون لحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية «الأرسيدي» و ذلك في قرار «فردي يمثل الموقف الرسمي للحزب الذي تم إبلاغه للسلطات الولائية بعد تلقيهم التعليمات الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية». وانضم المجلس البلدي لبلدية شرشال إلى العديد من رؤساء بلديات في كل من تيزي وزو وبجاية الذي أكدوا رفضهم الإشراف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات المُعلن عنها من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ويعطي القانون العضوي للانتخابات، صلاحيات مراجعة القوائم لرؤساء البلديات، وتشمل العملية مراجعة القوائم، إضافة الناخبين الذين بلغوا سن ال 18، وشطب المتوفين أو الذين غيروا مقر سكنهم. وصدر في الجريدة الرسمية، مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي ورد فيه أن الدور الثاني للرئاسيات سيتم عند الاقتضاء في اليوم ال 15 بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. ومن بين رؤساء البلديات الذين استبقوا عملية المراجعة القانونية، رئيس المجلس البلدي لإعكوران بتيزي وزو، عبيب ياسين، الذي نقل اعتراضه رسمياً على العملية القانونية قائلاً إن «هذا الرفض ينطلق من قناعته باحترام الإرادة الشعبية» الرافضة لهذا النوع من الممارسات كحل للوضعية الراهنة للبلاد. وساند رؤساء بلديات آخرون هذا القرار، إذ أصدر رئيس بلدية تينبذار بولاية بجاية، مصطفى حجال، بياناً أعلن فيه بدوره، رفض فتح شبابيك البلدية لمراجعة قوائم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
