مصالح سونلغاز تحصي 952 حالة تتعلق بسرقة الكهرباء

أم البواقي / فيما بلغت ديونها اتجاه الزبائن أزيد من 57 مليار سنتيم
مصالح سونلغاز تحصي 952 حالة تتعلق بسرقة الكهرباء
كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لشرق وكالة أم البواقي السيد بوجابي فيصل بأن ديون الوكالة خلال سنة 2008 قد فاقت 57 مليار سنتيم تمثل مستحقاتها المالية نحو الزبائن، منها 18 مليار سنتيم على عاتق البلديات والإدارات العمومية.
وأضاف مدير الشركة SDE – سونلغاز سابقا – في سياق الندوة الصحفية التي عقدها مع الأسرة الإعلامية نهاية الأسبوع أن هناك 103 حالة تمثل عدم التزام الزبائن في الآجال القانونية لتسديد المستحقات في حين وصل عدد الحالات التي حولت على العدالة بسبب سرقة الطاقة الكهربائية ب 952 حالة خلال سنة 2008 تتمركز كلها بالجهة الغربية من الولاية منها 73 حالة أخرى سجلت منذ مطلع هذه السنة أما بشأن التلاعب والتهرب الذي يمارسه بعض الزبائن فقد كشف مدير الشركة أن 327 زبونا سلموا صكوكهم البريدية قصد تسديد مستحقات الشركة لكن وبعد تحويل هذه الصكوك تبين أنها بدون رصيد متسائلا كيف يتعامل مع هذه الحالات التي يجد نفسه مضطرا للجوء إلى العدالة وما يترتب عليها من إجراءات قد تمس بالزبون بالدرجة الأولى وفي رده عن انشغالات الزبائن التي بلغوها للأسرة الإعلامية من بينها حالات التذمر والإستهجان من تصرفات بعض الأعوان الذين يقدمون على قطع الكهرباء بسبب التأخرات دون سابق إشعار وفي حالات أخرى تتسدد ضريبة التأخر لكن الأعوان يتقاعسون في إرجاع الكهرباء لهم وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى تضرر الأجهزة الكهربائية على غرار الثلاجات إلى جانب فساد الخضر والفواكه التي كانت بها وعند الاتصال بالأعوان يطلب منهم البقاء في الظلام إلى غاية بداية الأسبوع. علق المدير بشأنها أن وعي المواطن واحترامه للآجال القانونية المذكورة خلف الفاتورة كان يغنيه مشقة هذه التصرفات قبل أن يبدي استعداده في اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من تثبت في حقه تصرفات غير لائقة اتجاه الزبائن عندما يتقدمون باحتجاتهم الكتابية لإدارته مصرحا بأن هناك برنامج تم إعداده يهدف إلى تكوين ورسكلة الأعوان التنفيذيين قصد تحسين تقديم الخدمات وتنمية المعاملات الحسنة مع الزبائن باعتبار أن أحسن استثمار هو استثمار البشري الذي تطمح إلى تحقيقه شركته في الأفاق المستقبلية، كاشفا النقاب عن التعداد الإجمالي لموظفي الشركة الذين يفوق عددهم 350 موظفا منهم 73 إطارا 79 عون تنفيذي 212 عون تحكيم . كما تطمح إدارته إلى فتح مراكز دفع أخرى عبر كبريات المدن التي تفتقر إلى هذا المرفق إلى جانب دخول حيز التنفيذ لإجراءات التي تسمح للزبائن بتسديد مستحقات الكهرباء والغاز عن طريق مكاتب البريد المنتشرة عبر بلديات الولاية وهذا من أجل تسهيل عملية المخالصة بالنسبة لزبائن المناطق النائية، وبالتالي كفهم عناء التنقلات اليومية إلى وكالات الشركة لتقوية العلاقات بين الطرفين بهدف تقريب المرفق العمومي من المواطن وضمان سرعة تسديد الفواتير لتفادي الطوابير من جهة، ومن جهة أخرى ما قد يترتب عن التأخير في الدفع، إلى جانب انشغالات عدة أجاب عليها المدير بشكل مقتضب.
أحمد زهار