عاد ملف التشغيل بمصنع بلارة للحديد والصلب بالميلية ولاية جيجل مجددا إلى الواجهة في ظل المعلومات التي تحدثت عن فتح تحقيق حول طريقة استقطاب اليد العاملة بهذا الأخير ووصول لجنة تحقيق أمنية من العاصمة لفتح عدة ملفات تخص هذه المنشأة الصناعية في إطار التحقيقات حول الفساد التي بوشرت على كل المستويات على خلفية ما يشهده الشارع الوطني والمحلي من حراك منذ الثاني والعشرين فيفري الماضي . م . مسعود وتحدثت مصادر متطابقة نهاية الأسبوع عن قدوم لجنة أمنية رفيعة المستوى انطلاقا من العاصمة للتحقيق في ملفات فساد بجيجل والتي ستشمل مصنع بلارة للحديد والصلب الذي أنجز كما هو معلوم بشراكة جزائرية قطرية والذي دخل حيز الاستغلال بشكل جزئي منذ أكتوبر من سنة 2017 ، وتؤكد المعلومات المتوفرة بأن التحقيقات بمصنع بلارة ستخص عدة ملفات ومنها طريقة التوظيف واستقطاب القوى العاملة بهذه المنشأة الصناعية في ظل حديث الشارع المحلي عن وجود تجاوزات في الموضوع وعدم مراعاة الحصص الممنوحة للعمالة المحلية في عمليات التوظيف الماضية ، إضافة إلى ملفات أخرى ومنها تكلفة انجاز هذا المصنع التي تتحدث بعض المصادر عن تجاوزها بمرتين القيمة المصرّح بها والمقدرة بملياري دولار أمريكي ، ناهيك عن أسباب عدم شروع المصنع في إنتاج الحديد بالكمية الموعودة ومن ثم تغطية الطلب الوطني على الأقل بعد مرور سنتين على دخول هذه المنشأة حيز الاستغلال .وسارع الفرع المحلي لوكالة التشغيل بالميلية إلى الرد على الشائعات المتعلقة بطريقة منح الوظائف الجديدة على مستوى مصنع بلارة وما يقال عن إقصاء العمالة المحلية من عمليات التوظيف وذلك من خلال الأرقام التي قدمتها هذه الأخيرة حيث أكدت على منح 49 بالمائة من الوظائف المذكورة لطالبي الشغل المسجلين عبر وكالة التشغيل بالميلية والتي تضم عشر بلديات من الولاية ومنها بلدية الميلية ، كما أكدت الوكالة في ردها على المزاعم المتعلقة باقصاء العمالة المحلية من عملية التوظيف مراعاتها لكل الإجراءات المتخذة في هذا الجانب واستعدادها لتقديم كل الأرقام والتوضيحات بخصوص العمال الذين تم تشغيلهم بالمصنع كما بقية المنشآت الأخرى خلال الفترة الماضية .
