شاب يتعرّض لطعنة على مستوى القلب من أجل هاتف نقال بسيدي سالم

كاد أن يفارق الحياة نظرا لخطورة الإصابة

أصيب شاب عشريني بجروح متفاوتة الخطورة بعد أن تلقّى طعنة استهدفت جانبه الأيسر وأخرى على مستوى القلب بحي سيدي سالم أين كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.
وليد سبتي
وهي القضية التي عالجها صبيحة أمس مجلس قضاء عنابة حيث مثل ثلاثة متهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بارتكاب جناية محاولة القتل العمدي وجنحة السرقة بالتعدد، هذا ويستخلص من ملف الحادثة أنه بتاريخ 2018/02/15 تلقى عناصر الأمن الحضري بسيدي سالم بلاغا مفاده استقبال مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد شخصا مصابا بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرّه لطعنتين كادتا أن توديا بحياته. مما جعل عناصر الضبطية القضائية تتنقل إلى المستشفى أين تبيّن بأن الأمر يتعلّق بالضحية المسمى «خ.ه» البالغ من العمر 24 سنة الذي تلقى طعنة باستعمال خنجر اخترق جانبه الأيسر وطعنة أخرى على مستوى القلب لتباشر الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات القضية، وفي سياق متصل فقد تقدّم يوم الوقائع المسمى «ك.ه» البالغ من العمر 26 سنة إلى قوات الشرطة من أجل إيداع شكوى مفادها تواجده رفقة صديقه الضحية «خ.ه» أثناء تعرّضه إلى الاعتداء الوحشي بحي سيدي سالم التابع إلى بلدية البوني، ساردا من جهته الوقائع حين كشف بأنه كان بصدد التوجّه رفقة «خ.ه» إلى بلدية الشطّ قبل أن يعترض طريقهما ثلاثة أشخاص حين كانت الساعة تشير إلى الساعة الخامسة والربع زوالا، ويتعلق الأمر بالمتهمين في قضية الحال «ش.أ»، «ر.م.ش» و»ب.م» الذين حاولوا سرقة أغراضهما غير أن الضحية «خ.ه» قاومهم ورفض منحهم هاتفهم النقال مما جعل المسمى «ش.أ» يشهر سكينا في وجهه ويوجّه له طعنتين أسقطتاه أرضا وذلك بمساعدة من المتهم «ب.م» في وقت قام «ر.م.ش» بسرقة حافظة أوراق كانت بحوزتهما بها وثائق ومبلغ مالي. تجدر الإشارة إلى المتهمين الثلاثة قد مثلوا أمس أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في ارتكابهم جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار إضافة إلى جنحة السرقة بالتعدد. حيث أنكر هؤلاء المتراوحة أعمارهم ما بين 20و 25 سنة التهمة الأولى المتعلقة بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار بينما اعترفوا بارتكابهم جنحة السرقة مما جعل هيئة المحكمة تستمع إلى كافة الأطراف ومن بينها الشهود قبل أن تلتمس النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدهم فيما قرّرت محكمة الجنايات إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد أن ثبتت أدلّة تورّطهم في القضية.