فصلت أمس محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع محاولة السرقة بتوافر ظروف استعمال العنف واستحضار مركبة ذات محرك حيث تورط في القضية كل من المتهم «ر.ح»، «ل.خ»، «ز.ر» و«ق.م» الذين مثلوا أمس أمام هيئة المحكمة لمتابعتهم بالتهم المتعددة المنسوبة إليهم، علما وأن وقائع الحادثة تعود إلى يوم 15 أوت من سنة 2015 حين تقدم الضحية «م.س» إلى مصالح أمن الذرعان من أجل إيداع شكوى مفادها تعرضه لمحاولة القتل والسرقة، ليضيف الشاكي في بلاغه أنه كان يزاول عمله بصفة طبيعية في محله الخاص ببيع المجوهرات قبل أن يأتيه المتهم «ر.ح» الذي أوهمه برغبته في شراء خاتم من الفضة ليدخل الإثنان في جدال حول ثمن الخاتم أفضى إلى إشهار المتهم سكينا في وجه الضحية «م.س» وسدّد له ضربة على مستوى الرأس بواسطة حجر تناوله من الكيس الذي كان يحمله كما وجّه له سلسلة من الطعنات استهدفت كافة أنحاء جسده وأسقطته أرضا، غير أن الضحية تمكّن من النهوض والفرار من قبضة «ح.ر» طالبا النجدة من المارة وسكان الحيّ ليتم بعدها نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، وفي سياق متصل فقد نجحت المصالح الأمنية في توقيف المسمى «ر.ح» الذي كشف أثناء التحقيقات وعند سماع تصريحاته من طرف مصالح الضبطية القضائية بأنه قدم إلى بلدية الذرعان بطلب من صديقه «ر.ز» وذلك بتاريخ 15/08/2015 مردفا بأنه وجده مع المدعوين «ق.ف» و«ع.خ»، حيث كان يخطط لسرقة محل المجوهرات أين سلم له كيسا فيه حجرا، وسلم للمسمى «ر.ز»سكينا، وأمر «ع.خ» بالاعتداء على صاحب المحل بالحجر وإسقاطه أرضا ثم يدخل هو مع «ق.ف» قصد السرقة ناكرا جملة وتفصيلا قضية اعتدائه على صاحب المحل، كما أوضح المتهم «ل.خ» أنه بتاريخ الوقائع كان جالسا في حي إقامته مع المسمى «ب.م» فشاهد جمعا من الناس فذهب إليهم لمعرفة السبب، فرأى جمعا من الناس يمنعون الحماية المدنية من نقل شخص مصاب إلى المستشفى فتدخل وأمرهم بترك الحماية المدنية تقوم بعملها، مؤكدا أنه لا يعرف المدعو «ر.ح»، شأنه شأن المسمى «ق.ف» الذي أنكر أثناء مثوله أمس أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية كافة التهم المنسوبة إليه وذكر أنه لا يعرف أي شخص يقطن في بلدية الذرعان نافيا بدوره جملة وتفصيلا ذهابه إلى مكان الوقائع بتاريخ الحادثة، تجدر الإشارة أن هيئة المحكمة استمعت إلى كافة الأطراف صبيحة أمس ومنهم الشهود لتقرّر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم «ر.ح» كما أدانت بقية المتهمين «ل.خ» ،«ز.ر» و«م.م» بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا بعد أن تبينّ ضلوعهم في القضية.
