غرامات كبيرة للتجار الذين لا يضعون المآزر

عقوبات وإجراءات صارمة لحماية المستهلك
غرامات كبيرة للتجار الذين لا يضعون المآزر
أوضح مصدر مقرب من مديرية التجارة لولاية عنابة أن وزارة التجارة قد جددت تحذيراتها للتجار عن طريق العديد من المراسلات واللقاءات التحسيسية تحذر من إهمال ظروف النظافة المتعلقة بالعمال ومواقع العمل.
حيث تم تحديد غرامة مالية تقدر من 5 ملايين إلى 100 مليون سنتيم كعقوبة مالية لمن يخالف ويهمل ظروف النظافة من عمال، مواقع عمل،معالجة تحويل، تخزين، وسائل النقل وعدم ضمان التعرض للتلف البيولوجي، الكيميائي أو الفيزيائي حيث تم تحديد هذا حسب النص القانوني في جدول التخليص للمخالفات التي يتضمنها لحماية المستهلك من القمع والغش، فيما جددت وزارة التجارة تحذيرها للتجار من مغبة الوقوع في الغش وبيع منتوجات فاسدة أو لا تستجيب لأمن المستهلك ففي الوثيقة التي أرسلتها إلى مديريات التجارة بولايات الوطن والتي تضمنت جدولا تخليص للمخالفات التي شملها الباب الرابع من قانون العقوبات فيما يتعلق ببيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية أو بيع منتوجات فاسدة.
فقد أكدت الفقرة 02 من المادة 83 من قانون العقوبات أن بيع منتوجات مغشوشة أو مسمومة أو لا تستجيب لأمن المستهلك وتتسبب في مرضه أو عجزه عن العمل تعرض التاجر إلى عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم وإذا تسبب المرض المترتب عن الجريمة في وفاة مستهلك واحد أوأكثر فالسجن يصبح مؤبدا ومضاعفة الغرامة.
كما أشارت المادة 434 أن كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد وأشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة.
وكل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100.000دج ويأتي تجديد الوزارة تحذيراتها للتجار مع حلول فصل الصيف خاصة وأن وزارة التجارة قد أحصت 3300 حالة تسمم خلال سنة 2008 فيما تصل تكلفة المريض الواحد إلى حوالي 3000دج حيث أرجع المختصون في علم ميكروبيولوجيا التغذية هذا العدد الكبير من الحالات والتي تحمل بينها وفيات إلى تلوث الأطعمة بالميكروبات لعدم احترام شروط النظافة.
فيروز. ن