أعضاء مجلس الأمة يناقشون قانوني المالية والمحروقات الأسبوع القادم

بعدما قطعت تأشيرة الموافقة من نواب المجلس الشعبي

يحال مشروع القانون المتضمن قانون المالية ل 2020 إلى مجلس الأمة بعدما قطع تأشيرة الموافقة من نواب المجلس الشعبي الوطني حيث يستأنف أشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر على أن تتواصل الأشغال إلى غاية يوم الاثنين 25 من نفس الشهر لمناقشة نفس المشروع المذكور وكذا لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وأوضح مجلس الأمة في بيان له أنه من المقرر خلال اجتماع مكتب المجلس البث في مشروع برمجة الأشغال التشريعية للفترة ما بين 24 و28 نوفمبر 2019 ولعرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس الأمة ل 2020 . وقد تقرر خلال هذا اللقاء استئناف الجلسات العلنية لمجلس الأمة، ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، على أن تتواصل يوم الاثنين 25 من نفس الشهر (صباحاً)، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2020، يليه في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. بينما خصصت جلسة يوم الثلاثاء 26 من الشهر الحالي لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات، في حين سيتم يوم الأربعاء 27 نوفمبر، تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يليها في الفترة المسائية تقديم ومناقشة مشروع قانون يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم 1427 الموافق 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، على أن تُعرض مشاريع القوانين الخمس السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري (صباحاً). وبهذا الخصوص، وجّه رئيس مجلس الأمة بالنيابة كلمة لأعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ومن خلالهم أعضاء المجلس لاستغلال مناسبة مناقشة هذه النصوص القانونية للارتقاء بمستوى المسؤولية السياسية بما يتماشى والتحديات التي يفرضها الراهن الوطني والدولي.«.وقد أخذ أعضاء المكتب علماً بعملية المصادقة التي ستتم، في جلسة علنية يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، على تعيين «لويزة شاشوة»، نائباً لرئيس مجلس الأمة .