المنتجات الجزائرية ستتخلص من حوالي 90 بالمائة من الرسوم الجمركية

بعد انضمامها رسميا لاتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية

كشفت وزارة التجارة، أنها ستستفيد على إثر مصادقتها على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، من فرصة المشاركة في مفاوضات مجلس الوزراء لذات المنطقة. وقالت في بيان لها، أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية سيسمح لها بالمشاركة، كدولة طرف، في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه المنطقة. كما أفادت الوزارة أن المصادقة ستسمح للجزائر أيضا بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء بالمنطقة. وبهذا تكون الجزائر العضو الثلاثين من مجموعة الدول الإفريقية، التي تنضم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وصادقت الجزائر رسميا بالعاصمة الغانية أكرا على انضمامها إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة. وجاءت المصادقة الرسمية للجزائر على الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد ب أكرا . وأكد وزير التجارة سعيد جلاب بالمناسبة أن إطلاق منطقة التبادل الحر تعد «خطوة حاسمة لتعزيز التعاون والتبادلات بين الدول الإفريقية»، سيما وأنها تحوز على قدرات هائلة في عديد المجالات على غرار الثروات الطبيعية والزراعة والموارد المنجمية. وأوضح الوزير أن تفعيل هذه الاتفاقية سيسمح مستقبلا بخروج الدول الإفريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة بين دول القارة، يضيف البيان. كما ستستفيد الدول المصادقة على اتفاق الانضمام من رفع القيود الجمركية، والتي يمكن أن تصل إلى صفر (0) بالمائة على مدى خمس سنوات بعد دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ شهر جويلية 2020 . وبإعلان انضمامها الرسمي إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية فإن الجزائر تجدد اعتزامها الرقي بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الدول الإفريقية ودراسة إمكانيات تطويرها، بحسب نفس المصدر. وكانت الجزائر قد بادرت مؤخرا بتنظيم الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في إطار السعي إلى شرح أهمية هذه المنطقة على الاقتصاد الوطني واقتصاديات دول القارة. ووفقا لمتطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على كل بلد انضم إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تنظيم ندوة للحديث عن أهداف وأهمية المنطقة بالنسبة لشعوب القارة. ويرى الدكتور نبيل جمعة أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستعود بالفائدة على المنتجات الجزائرية التي ستتخلص من حوالي 90 بالمائة من الرسوم الجمركية وهو ما يؤولها للتنافسية في السوق الإفريقية، بيد أن العائق الكبير الذي سيواجه تسويق المنتجات الجزائرية بحسب جمعة هو غياب بنوك جزائرية أوفشور، داعيا وزارة المالية والبنك المركزي إلى الإسراع في فتح وكالات للبنوك العمومية على مستوى الدول الإفريقة لتمكين المصدرين من الدفع الرقمي ، مشيرا إلى إمكانية فتح شبابيك آلية على مستوى السفارات الجزائرية مخصصة للدفع.