النيابة تلتمس 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية النشماية

قالمة / بعد متابعته بسوء التسيير

التمس نهار أمس الأول ممثل النيابة لدى محكمة وادي الزناتي تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة ، و 20 مليون سنيتم غرامة في حق رئيس بلدية النشماية بقالمة ، بعد متابعته بسوء التسيير ، و هي القضية التي 0ثارها أربعة أعضاء و نائب من ذات المجلس ورفعهم لشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية ، يتهمون من خلالها رئيس البلدية بعدة تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة بمنح الغير امتيازات غير مستحقة و التعدي على الملكية العقارية و عدم تنفيذ قرارات إدارية و استعمال أملاك البلدية لأغراض شخصية و لفائدة الغير و الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عامة موضوعة تحت سلطته و منح وثائق إدارية تثبت حقوق غير مستحقة بطريقة غير قانونية ،و تعود تفاصيل هذه القضية،بعد قيام أربعة أعضاء و نائب من ذات المجلس برفع شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية ، يتهمون من خلالها رئيس لبلدية بعدة تهم خطيرة سالفة الذكر ،و حسب الشكوى التي تحصلنا على نسخة منها فإن رئيس البلدية منذ توليه لمهامه بدأ سوء التسيير و الخروقات القانونية التي أدت إلى أضرار بليغة بالهيئة المحلية و على رأسها يقول أصحاب الشكوى التي كانت محل محاكمة نهار أمس الاول، قيام رئيس البلدية بالتعدي على أملاك البلدية دون وجه حق ، حيث قام باقتحام عقار ( مقر البلدية السابق ) و تحويله الى سكن خاص ، بالرغم أن العدالة قامت بطرده منه بالقوة العمومية و بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية بقالمة بتاريخ 24/01/2017 المهور بالصيغة التنفيذية و الذي صدر في شانه أمر بتنفيذه عن طريق القوة العمومية و فتح و كسر الأبواب و فض الأقفال، حيث تمكنت البلدية بموجبه تم استرجاع هذا السكن إلى أملاك البلدية عن طريق القضاء من اجل استغلاله كمرفق عام لخدمة لمواطنين ، لكن بعد حوالي سنة قام رئيس البلدية باقتحامه مرة ثانية دون مداولة قانونية و دون أي سند ضربا بذلك عرض الحائط كل القوانين و الأحكام القضائية الصادرة ضده،و حسب ذات الشكوى فان رئيس البلدية لم يتوقف عند هذا الحد من التجاوزات ، بل راح يستنزف في في أراضي البلدية من خلال منحه لامتيازات غير مستحقة لبعض المواطنين على غرار منحه شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة و غير قانونية خاصة لأحد المواطنين الذي تعدى على حديقة عمومية و أنجز فوقها توسعة لمسكنه و صدر في حقه قرار إداري بالهدم لكن رئيس البلدية و رفض تنفيذه و قام بمنحه شهادة استحقاق لهذا السكن ، متحديا بذلك كل السلطات سواء كانت تنفيذية او قضائية ، ناهيك يقول أصحاب الشكوى عن التسيب و الإهمال الواضح في ضياع المال العام . وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أجلت ثلاث مرات ومن المقرر أن تفصل فيها محكمة وادي الزناتي الأسبوع القادم بعد إلتماس ممثل الحق العام 5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية تقدر ب 20مليون سنتيم.