تجميد عمليات تسديد الاعباء الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين خلال الحجر

فيما تم منح 3 ملايين سنتيم لاصحاب المهن الصغيرة

اسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء تعليمات للوزير الاول بخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي.
واكد انه لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة. كما تم تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
الى جانب إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.وتم منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر.كما كلف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها. وفيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، وإستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها. كما يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.
استعجال انشاء معهد الزراعات الصحراوية وبشان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أشار تبون إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق، وفي هذا الشأن تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.كما أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الإستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال.وفيما يتعلق بالبرنامج المقترح، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، بإعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع من إنتاج الحليب.كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.