أفرجت وزارة الصناعة عن دفتر الشروط الخاص بالسيارات المستوردة والمصنعة,حيث سيتمكن أخيرا المتعاملون الإقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل إستئناف نشاطهم.ولكن هذه المرة سيخضع نشاط إستيراد السيارات في الجزائر الى جملة من الشروط التي يجب على المستثمر احترامها وفقا لدفتر الشروط الجديد.وذلك حسب ما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 49 والذي كشف عن دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر.المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق ل 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.وتضمن دفتر الشروط كشرط اول تنظيمي والمنصوص عليه في المادة 4، ينص على أن صاحب الامتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط.كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الاستيراد.وقبل كل هذا وجب على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا بترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.وتضمن المرسوم ايضا شروط تصنيع السيارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث تم تحديد جملة من الشروط التي لا بد أن يستوفيها المستثمر المتقدم من اهمها أن يكون المستثمر رائد عالميا في مجال تصنيع السيارات.وأن يلتزم بتوفير الخبرة العالمية في المجال.وحدد ذات المرسوم ايضا شروط التي يجب أن يستوفيها المستثمر الجزائري الراغب في التصنيع،والتي من أهمها ان يكون لديه قاعدة مالية في حقوق الملكية بنسبة 30 بالمائة على الأقل من حصتها في المبلغ الإجمالي للاستثمار المخطط.كما يشترط المرسوم على المستثمر الجزائري أن يكون لديه خبرة في نشاط الإنتاج الصناعي لا تقل عن 5 سنوات اذا أراد الاستثمار في مجال تصنيع السيارات.وخلقت قضية استراد السيارات وتصنيعها جدلا كبيرا في أواسط الجزائريين بين مؤيد ومعارض وذلك في ظل ارتفاع جنوني وغير مسبوق للسيارات على مستوى السوق الوطنية الأمر الذي جعل مهمة الحصول على سيارة بالنسبة للمواطن البسيط مهمة شبه مستحيلة.
