هذه الشروط الجديدة لتصنيع السيارات في الجزائر

حكومة جراد أخذت التجربة من الممارسات الكارثية السابقة التي إستنزفت أموال الخزينة
* ضمان نسبة إدماج 50 بالمائة خلال 5 سنوات وأن لا يكون المستثمر ارتكب مخالفات سابقة للقانون
* الاستثمار الأجنبي في هذا المجال سيقتصر على المصنّعين الكبار فقط
* 3 مراحل أساسية للحصول على رخصة التصنيع
وضعت الحكومة شروطا جديدة صارمة لتصنيع السيارات في بلادنا، ترمي في مجملها إلى تفادي الأخطاء الكارثية السابقة التي تم تسجيلها في هذا المجال وأدت إلى استنزاف أموال الخزينة، حيث ألزمت المصنّعين بضمان نسبة إدماج لا تقلّ عن 30 بالمائة منذ اليوم الأول لانطلاق مشاريعهم، على أن تصل إلى 50 بالمائة بعد مرور 5 سنوات، فضلا عن أن لا يكون المستثمر إرتكب مخالفات سابقة للقانون، كما إستحدثت لجنة مشتركة تضمّ عدّة وزارات لإجراء زيارات ميدانية إلى المصانع قبل الترخيص لأصحابها بممارسة النشاط.
صادقت الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الجديدة لممارسة نشاط تصنيع المركبات في بلادنا، بعد فشل ذريع عرفه خلال السنوات الأخيرة بسبب ما وصفته الوزارة الأولى ب "المقاربة الريعية" التي ألحقت الضرر بموارد الدولة، وجاء في بيان اجتماع الحكومة الذي ترأسه الأربعاء الماضي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وخصص لدراسة مشاريع عدّة مراسيم تنفيذية، من بينها مشروع المرسوم الخاص بتصنيع السيارات، أن الأخير يهدف إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة المركبات محليّا، وإلى إحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين.
هذا وأبرز البيان ذاته، أنه قبل الشروع في ممارسة نشاط تصنيع السيارات، يمرّ المستثمر الجزائري الراغب في دخول هذا المجال بثلاث مراحل أساسية، أولاها الترخيص المؤقت الذي تسلمه وزارة الصناعة للمستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط صناعة السيارات، في ظرف 30 يوما عن تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص (المؤقت) بعد الحصول على وصل استلام، ويسمح هذا الترخيص المؤقت للمستثمر بالقيد في السجل التجاري ومباشرة الإجراءات الإدارية للمشروع، لكنه لا يعتبر بأي شكل من الأشكال ترخيصا بالانطلاق في ممارسة نشاط تصنيع السيارات، وتمتدّ صلاحيته إلى غاية 36 شهرا قابلة للتمديد ل12 شهرا أخرى، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في الترخيص النهائي والشروع في ممارسة نشاط تصنيع السيارات، حيث يمنح بعد زيارات ميدانية تجريها لجنة وزارية مشتركة بهدف التأكد من احترام المستثمر لبنود دفتر الشروط وإعداد تقرير بخصوص ذلك، وتتكون هذه اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمعاينة المصانع قبل الترخيص لأصحابها بممارسة نشاط صناعة السيارات، من ممثلين عن وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والمالية، كما يمكن الاستعانة بخبراء آخرين خارج اللجنة عند الضرورة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطعون على قرارات اللجنة أمام لجنة أخرى يتم تشكيلها على مستوى وزارة الصناعة، ويسلّم الترخيص النهائي لممارسة نشاط تركيب السيارات في ظرف 30 يوما بعد إيداع ملف آخر بعنوان "طلب الترخيص النهائي"، وكمرحلة ثالثة تتعلق بالتقييم التقني للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وضعت الحكومة حدّا للامتيازات الجبائية التي كانت تتحصل عليها مصانع تركيب السيارات في الفترة الماضية، بشكل نهائي في فيفري الماضي، ومع صياغة النص القانوني الجديد لتنظيم النشاط، سيتمّ منح نظام جبائي تفضيلي للمصنّعين المعتمدين بناء على تقييم تقني تجريه وزارة الصناعة، وتسلّم شهادة التقييم التقني هي الأخرى في خلال 30 يوما على إيداع طلب الحصول عليها، من أجل الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
ويشترط المرسوم الجديد كذلك، أن تتوفر للمستثمرين المحليين خبرة 5 سنوات في مجال الإنتاج الصناعي، وأن لا يكونوا محلّ أي مخالفات سابقة تتعلق بالتسيير أو بالقوانين السارية، ولا يسمح لهم بتصنيع علامتين مختلفتين في نفس الموقع بأي حال من الأحوال.
أما بالنسبة لإدماج المنتوج المحلّي في صناعة السيارات، فيشترط المرسوم على المستثمرين ضمان نسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمائة في خلال السنوات ال 5 الأولى من بداية المشروع، وهذا حسب المراحل التالية، نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بداية من انطلاق المشروع، نسبة إدماج لا تقل عن 35 بالمائة بداية من السنة الثالثة، نسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمائة بداية من السنة الرابعة، ونسبة إدماج لا تقل عن 50 بالمائة بداية من السنة الخامسة.
الترخيص للمستثمرين الأجانب بشروط خاصة
يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة نشاط تصنيع السيارات في الجزائر بشرط أن يكونوا مصنّعين بارزين في المجال على المستوى الدولي، وأن يكونوا على استعداد لنقل التكنولوجيا إلى بلادنا، إلى جانب تقديم دراسة تقنية للمشروع تتولى إنجازها مكاتب دراسات معروفة دوليا.
* لا تسري أحكام المرسوم على المصانع التي تتكفّل بها المؤسسات العمومية
لا تسري أحكام المرسوم السالف الذكر، على المصانع التي تتكفّل بها المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على غرار الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI) التي قال وزير القطاع فرحات آيت علي، إنها ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية على مستوى وزارة الدفاع.