تبون يلغي الأمتياز القضائي عن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة

حسب المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية

أسقط رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" حق الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به المسؤولون الكبار في الدولة من وزراء وولاة جمهورية وغيرهم ممن كان يتمتع بحق الامتياز القضائي الأمر كان في السابق يثير جدلا كبيرا بخصوص اختصاص محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد . وكان مجلس قضاء العاصمة منذ سقوط نظام الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة" أحال ملفات فساد لعدة وزراء ومسؤولين في عهد النظام البوتفليقي منهم ملفات سلال واويحيى وغيرهم من رموز النظام السابق على المحكمة العليا بسبب تمتعهم ب"الامتياز القضائي" وصدر في حقهم أحكام قضائية بالسجن ومصادرة أملاكهم . وحسب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تم تعديل المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والتي أصبحت تنص على أنه إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة وعلى اثر ذلك تم الغاء مكاتب التحقيق وغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا وإحالة الملفات على محكمة سيدي محمد لمواصلة التحقيق ومنه تصبح غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر هي المختصة في البت في تلك الملفات. ويجدر أن القانون في نسخته القديمة كان ينص على أنه وبعد استلام رئيس المحكمة العليا لملف المسؤول المتهم بالفساد يقوم بتعيين أحد قضاة المحكمة العليا ليجري التحقيق الابتدائي.