استدعاء أويحيى ولوكال للتحقيق معهما في قضايا فساد يوم 30 أفريل الجاري

غابا عن جلسة سماعهما بمحكمة سيدي امحمد
غاب أمس، أحمد أويحيى الوزير الأول السابق ومحمد لوكال وزير المالية الحالي عن جلسة مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة لتسلّم استدعاء مباشر للتحقيق يوم 30 افريل الجاري في تهم تتعلق بتقديم امتيازات غير مستحقة لرجال اعمال.
كشفت مصادر من محكمة سيدي امحمد ل”السلام”، ان احمد اويحيى ومحمد لوكال تلقيا استدعاءين للمثول امام محكمة سيدي امحمد من أجل سماعهما على محضر وتسليمهما استدعاء مباشر للتحقيق معهما في قضايا فساد، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين، وذلك دون تحديد مركزيهما القانونيين كمتهمين أو شاهدين، فيما اشارت مصادر اخرى ان وزارة العدل لا تعلم بوجود متابعات قضائية في حق الرجلين.
هذا وكان الرواق المؤدي الى مكتبي وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد شبه خالي بسبب اضراب المحامين باستثناء تردّد بعض أصحاب الجبة السوداء.
في ذات السياق، اوضح المحامي ميلود براهيمي في تصريح صحفي، ان مثول اويحيى ولوكال امام قاضي التحقيق يستدعي جملة من الاجراءات المتعلقة بإخطار المحكمة العليا ورفع الامتياز القضائي عنهما، مضيفا ان أويحيى ولوكال سيتم الاستماع إلى أقوالهما فقط بمحكمة سيدي امحمد مع اعداد تقرير يقدم للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر الذي يرفعه بدوره إلى رئيس المحكمة العليا، الاخير يفصل في مدى صحة ما ورد في التقرير، واذا رأى أن ما يقتضي المتابعة الجزائية يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.
وتنص المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، “اذا كان عضو من اعضاء الحكومة او احد قضاة المحكمة العليا او احد الولاة او رئيس احد المجالس القضائية او النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للإتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرة مهامه او بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية عندئذ الملف على النائب العام لدى محكمة العليا وترفعه بدورها الى الرئيس الاول لهذه المحكمة، اذا ارتات ان هناك ما يقضي المتابعة وتعيّن هذه الاخيرة احد اعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.
من جهته، افاد المحامي امين كراودة ان القضايا المستعجلة تتطلب فقط اخطار المحكمة العليا لمباشرة اجراءات التحقيق.
هذا وارتفعت الدعوات بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على تأسيس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما، حيث يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.