أعلنت وكالة "عدل" في بيان لها يوم الخميس عن توجهيها لإعذار رسمي إلى شركة "سيدي" الصينية المكلفة بإنجاز مشروع 1000 وحدة سكنية على مستوى حي كاليتوسة ببلدية برحال وذلك بعد أن وقف مدير عام الوكالة عن شبه توقيف الأشغال في هذا المشروع. أمر مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية عنابة بحر هذا الأسبوع المدير الجهوي للوكالة بتوجيه إعذار إلى شركة "سيدي" الصينية من أجل دفعها لتدارك التأخر الكبير في الأشغال على مستوى مشروع إنجاز 1000 وحدة سكنية بالكاليتوسة وهو الأمر الذي وقف عليه بنفسه خلال زيارته لهذا الموقع الذي صدم فيه بوتيرة الأشغال بالإضافة إلى العدد القليل من العمال الذين فيه، بخصوص ذلك أوضحت المديرية العامة في بيانها بأن الإعذار الأول الذي تم توجيه إلى الشركة الصينية المذكورة تم من خلاله مطالبتها "بضرورة القيام بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وتعزيز ورشة البناء بالموارد المادية والبشرية وكذا تسريع أعمال البناء وتهيئة جميع الوسائل وفقا للصفقة المنصوص عليها"، كما أكد المصدر أن توجيه هذا الإعذار جاء كنتيجة لعدم التزام الشركة الصينية التي تشرف أيضا على مشروع 2000 مسكن بالقنطرة بالشروط التعاقدية للورشة وعدم استجابتها للإرساليات التي تم إرسالها بتاريخ 10 أكتوبر 2019 و08 ديسمبر 2019 والتي تنص على الالتزام بالاتفاقيات المنعقدة بين الشركة والوكالة وبسبب التأخر الكبير في تنفيذ الاتفاقيات وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة، هذا وأمهلت وكالة "عدل" شركة "سيدي" إلى غاية نهاية الأسبوع القادم من أجل تنفيذ مقتضيات الإعذار أو سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها، حيث تأمل المديرية العامة أن تساهم هذه الخطوة التي تعتبر من أولى ثمار زيارة بلعريبي إلى عنابة في تحريك لانشغالاتهم المتعلمة بالبرنامج قبل أن يقدم لهم خارطة طريق عملية لمعالجة هذه الإنشغالات ووعدهم برؤية التغيير في الميدان، كما قام بإعادة هيكلة كل من قسم متابعة المشاريع وقسم الاكتتاب على مستوى المديرية الجهوية وذلك بهدف وتيرة الأشغال، هذا وكان المسؤول الأول عن وكالة "عدل" قد اتخذت جملة من القرارات أيضا خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية عنابة واستمرت لثلاثة أيام، حيث التقى بمجموعة "أحرار عدل 2 عنابة" التي تضم عدد من المكتتبين واستمع إعطاء نفس جديد لمشاريع "عدل" والتقدم في ملف دراسة الطعون والعقود ومعالجة ملفات أخرى تخص المكتتبين وقاطني سكنات "عدل".
