سائقو سيارات الأجرة يطالبون "تبون" برخص إدارية يدفع ثمنها للخزينة العمومية

فيما دعوا إلى إدراج نشاطهم ضمن المهن الشاقة

أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة " بن غرس الله حسان" إن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يناشد السلطات العليا في البلاد لدراسة مشاكل سائقي سيارات الأجرة وذلك بعقد جلسات عمل للمتابعة الدقيقة لهذا الملف. وقال "بن غرس الله " في بيان له منشور عبر صفحته الرسمية على " فايسبوك" أمس الثلاثاء إن أهم الإنشغالات المتعلقة بسائقي سيارات الأجرة هي تتمثل أساسا في ضرورة العمل على الإستقرار المهني حيث أن هذا القطاع الوحيد الذي يعرف تذبذبا في نشاط أصحابه مما سبب لهم معاناة مهنية إجتماعية لايعرفون من خلالها كيف سينتهي مصيرهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى معاناة مع مصالح مديرية النقل ، مصالح الضرائب ومصالح صندوق الضمان الإجتماعي بسبب توقف السائقين أحيانا لمدة معينة تم إستئنافهم للنشاط مرة أخرى وهذا لأسباب ذكرها" بن غرس الله" على غرار إنتهاء مدة الكراء وعدم تجديده بسبب مطالب تعجيزية و غير قانونية منها إجبار دفع مسبق لمدة سنة أو أكثر تعرض السائقين إلى سحب رخص الإستغلال وفسخ العقود من طرف واحد بسبب عجز السائق عن دفع حقوق الكراء لأسباب قاهرة كما هو الحال لجائحة "كورونا " و عدم توفر الرخص في كثير من الأحيان بسبب المساومات على مبلغ الرخصة. وفي هذا الصدد أكد أنه ينبغي العمل على إيجاد بدائل أخرى للحفاظ على الإستقرار المهني للسائقين وهو الرخصة الإدارية عن طريق الخزينة العمومية على أن يحدد ثمنها بالاتفاق ويحول إلى حساب صاحب الرخصة و إعداد إطار منظم لمهنة سائقي سيارات الأجرة يتم من خلاله تحديد التصنيف الذي يكون بمثابة المرجع الأصلي للمهنة كما يتم من خلاله ضبط كل القوانيين التي تسير هذه المهنة ليطمئن السائق على كل حقوقه القانونية ويتسنى له القيام بواجباته تجاه بلاده بأداء المستحقات بشتى أنواعها وتجاه المواطن بحسن الخدمة و إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية التي غابت عن العمل طيلة عشرين سنة دون مبررات أو أسباب موضوعية و دراسة إنشاء تعاضدية أو صندوق وطني ينشط بمساهمة السائقين بنسب معينة يتكفل بتعويض السائقين المتضررين إثر حوادث مرورية أو كوارث طبيعية وصحية كما هو الحال بالنسبة لوباء كورونا وذلك حتى لا يكون السائق عبئا على خزينة الدولة ويتم ذلك وفق نظام قانوني تضعه السلطات المعنية مع الشركاء الإجتماعيين . كما دعا "بن غرس الله حسان" إلحاق مهنة سائق سيارة أجرة وضمها إلى المهن الشاقة وهذا بالنظر لما يرافق هذه المهنة من أتعاب و مشاق متواصلة و غير متوقفة بسبب لا محدودية لتوقيت تنقل الأشخاص والمسافرين ناهيك عما يلحقهم من إرهاق نفسي وأمراض عصبية وجسدية جراء السياقة المتواصلة لساعات طويلة وأيضا ماتصاب به المركبة من أعطاب راجعة إلى قدم الحظيرة بنسبة كبيرة في ظل عدم إستفادة السائقين من عملية تجديد المركبات عن طريق قروض بنكية تسدد بالتقسيط وفي ختام هذا البيان أوضح بأن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وبالنظر إلى الإنشغالات التي هي من صميم المهنة المسؤولة يعلن تبنيه الكامل لها ويناشد السلطات العليا في البلاد برئاسة رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" دراسة هذه الإنشغالات بعمق وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية هذا الملف وسن قوانين ضابطة لمهنة سيارة الأجرة من أجل الإنتقال بها إلى العهد الجديد عهد الجزائر الجديدة بحسب ذات البيان. وفي سياق متصل أعلنت الأمانة التنفيذية لإتحاد التجار والحرفيين( عنابة) عن تبني مطالب سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات الذين جددوا تنظيم وقفة إحتجاجية واسعة النطاق وصلت إلى حد غلق الطريق الوطني 44 وبعد تدخل أعضاء المكتب برئاسة المنسق الولائي ومصالح أمن ولاية عنابة لتهدئة الوضع والسماع لإنشغالاتهم وإقناعهم بفتح الطريق وتعيين ممثلين عنهم لرفع انشغالهم إلى والي الولاية .وحسب بيان الإتحاد فقد عقد إجتماع بمقر الولاية أين تم مناقشة كل الإنشغالات كما تلقوا وعدا من طرف السلطات الولائية بأن كل الإنشغالات المطروحة سوف ترسل مفصلة إلى السلطات المركزية للبث فيها والتي تتلخص في التعجيل بإعادة النظر في مصيرهم بعد توقفهم عن العمل لمدة سبعة أشهر، إما أن يرخص لهم إستأنف النشاط أو تعويضهم براتب شهريا يضمن لهم تغطية متطلبات الحياة اليومية و المطالبة برخصة الإستغلال الإدارية يتم تسديد مستحقاتها على مستوى الخزينة العمومية و التعجيل في صب المنحة التضامنية للذين لم يتحصلوا عليها بعد، والإسراع في منح التعويض الذي أقره رئيس الجمهورية.