ارتأى الادعاء العام لدى محكمة سيدي امحمد العاصمة، إلتماس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق النائب البرلماني و الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سابقا"محمد جميعي" بتهمة سوء استغلال الوظيفة و إهانة صحفي اثناء تأدية مهامه. وفي هذا السياق، نفى المتهم محمد جميعي التهم الموجهة له، موضحا أنه أرسل رسالة نصية بيوم 9 ماي 2016 عبارة عن دعاو وأن هناك رب فوق الجميع، بعيدا عن السب او الشتم. وتابع جميعي أن الشريحة التي تم إرسال الرسائل بها باسم "سيد امحمد مراد" اي باسم سائقه الشخصي، مشيرا بأنها كانت تابعة لزوجته"جميعي" من قبل. وقال المتهم في سؤال القاضية حول سبب تحويل الشريحة باسم زوجته، أن الشريحة ضاعت منه، حيث طلب من زوجته أن تخبر السائق بذلك لتقوم زوجته بإخراج الشريحة باسمها، وتابع القول بأن زوجته استعملتها لسنوات ليتم بعدها تحويلها باسم سائقه الشخصي . وأضاف ان هذه الشريحة كانت ثانوية بالنسبة له، وكان يعتمد عليها في التواصل الاجتماعي والايمايل. وأوضح الامين العام للافلان سابقا، أن الرسالة النصية لاتحمل أي سب وشتم او إهانة، موضحا بأنه كتب في الرسالة النصية "سأواصل دعواي إلى الله"، و "أنت في طريقك وأنا في طريقي". وفي سؤال القاضية عن سبب عدم رفعه شكوى للعدالة، أردف جميعي بأنه ليس لديه وقت لذلك . وقال المتهم في رده على سؤال القاضية "ماذا حدث بعد سماعك من طرف الضبطية القضائية"، أنه لم يتم سماعه او استدعاؤه منذ شهر ماي 201 6 لتقول له القاضية بأنه رجل مثقف كان عليه أن يستفسر ويتابع الشكوى المودعة ضده . وأوضحت القاضية خلال المحاكمة، أن الضحية اشتكى لوزير العدل الذي أخبره بأنه يمكن له متابعة جميعي بعد انتهاء حصانته، ليؤكد المتهم للقاضية بأنه تنازل عن حصانته طواعية. هذا وقال وكيل الجمهورية عقب مرافعته في قضية جميعي، أنه يلتمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 دج، مؤكدا بأن المتهم جميعي يمثل في هذه المحاكمة بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد كما يتابع بتهمة سب صحفي بموجب نص الاعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الاعلام. ويتابع النائب البرلماني الذي تنازل عن حصانته البرلمانية بمحض إرادته، بجنحة سوء استغلال الوظيفة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، بعد تكييفها قبل الاستئناف على أساس جنحة إتلاف الوثائق والمحررات الرسمية، بالاضافة إلى تهمته بإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.
