عقد وزاري مشترك بين قطاع التربية والتجارة لتنظيم عمل المدارس الخاصة

الجزائر تمنع دخول المنتجات المستوردة دون شهادة المطابقة القانونية

كشف وزير التجارة،كمال رزيق أن دائرته الوزارية انتهت مؤخرا من إعداد عقد وزاري مشترك ينظم عمل المدارس الخاصة في مختلف الأطوار التعليمية.وأكد وزير التجارة في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار،بأنه تم مؤخرا إتمام إنجاز عقد مشترك ما بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية لتنظيم عمل المدارس الخاصة.وذلك في الأطوار التعليمية الثلاثة، قصد تسوية تأسيس وعمل هذه المدارس مع قطاع التربية.وأشار رزيق إلى أنه قام بإمضائه وسيدخل حيز التنفيذ قريبا ريثما يتم إمضائه من طرف نظيره في قطاع التربية الوطنية.وأوضح الوزير رزيق بأن هذا العقد النموذجي المنظم لهذه المدارس سيضع حدا لمختلف المشاكل ويعالج مختلف العراقيل التي كانت قائمة في هذا القطاع ويحمي حقوق التلاميذ وأصحاب هذه المدارس،داعيا التلاميذ إلى الالتحاق بمدارسهم مع الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب بكل ارتياح.من جهة أخرى وفيما يتعلق بالأدوات المدرسية البيداغوجية،وجه الوزير نداء بالمناسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين المستوردين لهذه المواد والمنتجين المحليين وتجار التجزئة،راجيا منهم عدم استغلال هذا الدخول المدرسي لرفع أسعار مختلف الأدوات المدرسية.مؤكدا أنه ليس هناك داع لعدم عقلنة ورفع أسعار هذه الأدوات يشدد الوزير، لاسيما وأن العرض والمخزون غير المسوق، كاف لتلبية كل الطلبات من هذه الأدوات سواء منها المستوردة أو المنتجة محليا،محذرا المخالفين لذلك بالوقوف بالمرصاد ضدهم من خلال تكثيف الرقابة عليهم وإلزامهم بتقديم الفواتير وإلا سيتعرضون لعقوبات ردعية قاسية.
شهادة المطابقة القانونية للمنتوجات التي تسوق في الجزائر محلية كانت أو مستوردة
هذا وأعلن وزير التجارة كمال رزيق، أن لا منتوج مستورد أو مصنع محليا سيدخل السوق المحلية دون حصوله على وثيقة أو شهادة المطابقة القانونية.وأوضح رزيق، خلال زيارته لولاية بومرداس، أن مع انقضاء السنوات الخمس القادمة،لن يدخل أي منتوج للسوق دون شهادة مطابقة.وأكد وزير التجارة أن العمل جار حاليا لتغيير وتحيين النصوص القانونية، في هذا الإطار,مشيرا إلى أن الأمر له أثر سلبي على صحة المستهلك.وقال الوزير نريد تأسيس منظومة قانونية تمكن الحكم على نوعية وطبيعة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية التي تدخل السوق".وكشف رزيق،عن بداية العمل من خلال لجان متخصصة لإعادة النظر وإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة.وستقوم هذه المخابر بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية،مشيرا إلى أن القطاع يمتلك حاليا 54 مخبرا.وأشار رزيق،إلى أنه تم خلال السنة الجارية تقديم 8 مخابر للحصول على الاعتماد.ولهذا الغرض،تم فتح ورشة متخصصة لإعداد اللوائح التقنية لكل منتج معني بدخول السوق الوطنية مستقبلا.