رصد 300 مليار دينار للتحسين العمراني و المرافق

أكثر من 4 ملايين مسكن بنيت في أربعين سنة بالجزائر

كشف مصادر مسؤولة، بأن أكثر من 4 ملايين سكن أنجزت في أربعين سنة على المستوى الوطني. حيث كانت الجزائر تعد مليوني سكن قبل 1962. أفاد المفتش العام للتعمير بوزارة السكن و التعمير نايت سعادة، أمس، خلال يوم اعلامي تحسيسي حول قانون مطابقة البناءات و اتمامها في عين تموشنت، بأن البلاد كانت تعد أقل من مليوني سكن قبل 1962 ، و انطلقت في برامج انجاز مليون وحدة في اطار كل من المخططين الخماسيين 2004-2009 و 2010-2014.و أضاف المتحدث بأن هذه الحظيرة العقارية يجب أن تستجيب لقواعد العمران و أن قانون مطابقة البناءات يشكل فرصة للمواطنين، الذين هم في حاجة الى تسوية وضعية مساكنهم. مشيرا إلى أن السلطات العمومية عملت من جهتها على تحسين وضعية التعمير بأزيد من 12.000 حي سكني تأوي حوالي 20 مليون ساكن.كما أبرز المفتش العام للتعمير بأن السلطات العمومية خصصت للسنوات الخمس الأخيرة غلافا ماليا قيمته 300 مليار دج للتحسين العمراني و المرافق، محذرا بأنه لا يمكن مستقبلا الخوض في بناء وعاء عقاري دون تهيئة و إقامة شبكات.
و ردف المتحدث بأن أدوات التهيئة الخاصة بالمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية و مخططات شغل الاراضي، ضرورية في برنامج بناء مذكرا بدور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجال إعداد هذه المخططات بجماعاتهم المحلية.وأضاف أن هذه المخططات تجلب الثروة للبلدية مما يسمح بانجاز تجهيزات عمومية و مساكن و مرافق أخرى لفائدة المواطنين مشددا على ضرورة توفر رخصة للبناء قصد تجنب الهدم.و لدى تطرقه الى قانون المطابقة و اتمام البناءات أشار نفس المتدخل الى صدور ستة مراسيم تنفيذية في عام 2009 من أجل تسهيل تطبيقه حيث تؤكد هذه النصوص الزامية قبول البلدية لكل ملفات التسوية و أنه من صلاحيات الدائرة رفضها مع امكانية اللجوء الى الطعن لدى اللجنة الولائية من قبل المعني بالأمر.
و من أجل التطبيق الجيد لهذا القانون يتعين على كل الأطراف المعنية فهمه و التحكم فيه و بالتالي تحسيس المواطن للامتثال له و أن هذا الأخير يمكنه بموجب هذا القانون الحصول على عقد الملكية و التمتع بكل الحقوق التي يخولها له.
مهدي بلخير