كشف وزير الداخلية الفرنسي صبيحة اليوم عن تنقله نهاية الأسبوع الجاي الى كل من تونس و الجزائر بغية البث في ملف التعاون الامني المشترك بين بلدان شمال أفريقيا، وكدا تمهيد عملية ترحيل الميئات من المشبوهين في قضايا التطرف الديني بفرنسا، واللدين يتواجد 851 منهم بصفة غير شرعية داخل التراب الفرنسي من اجمالي 4111 اجنبي مسجل ضمن بطاقة المعلومات الاستخبراتية "س"، وفي سياق متصل شدد الوزير درمانان خلال تصرح صحفي صبيحة اليوم ان الإجراءات القنصلية المعقدة ، و رفض عدد من الممثليات الدبلوماسية منح رخصة المرور ، حال دون ترحيل قرابة 300 مشبوه في قضايا التطرف الديني و كدا الانتماء و النشاط ذو صلة يا الجماعات الإرهابية نحو بلدانهم الاصلية ،حيث من المرتقب حسب الوزير درمانان النظر في الموضوع با التعاون مع السلطات الدبلوماسية و الأمنية الجزائرية و التونسية على حد السواء ، الى جانب تكثيف التعاون الاستخباراتي مع بلدان الشمال الافريقي، من خلال وضع استراتيجية ميدانية لكبح افراج المهاجرين غير الشرعيين، باعتبار ان الشبكات الإرهابية اضحت تعتمد على ظاهرة الحرقة لزع عناصر إجرامي و ارتكاب عمليات إرهابية داخل اراضى دول القارة الاوروبية و فرنسا بصفة خاصة ، و ذالك على غرار العملية الإرهابية التي عاشت اطوارها نهاية الاسبوع المنصرم كنيسة القديسة العذراء وسط مدينة نيس ، اثر اقدام ارهابي على ذبح ثلاثة اشخاص و اصابة العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة ، فيما تمكنت مصالح الامن الفرنسي من ايقاف الارهابي اثر إصابته بعيارات نارية خلال محاولته الفرار، حيث اعترف الاخير في خلال التحقيقات الاولية المتوفرة لجريدة آخرساعة بانه دخل الاراضي الفرنسية مؤخرا قادما من جزيرة لمبادوسة الايطالية التي وصلها اثر رحلة هجرة غير شرعية منتصف شهر سبتمبر المنصرم .
