"الوضع الوبائي في الجزائر بات مقلقا ولا بد من التعامل بحزم مع المخالفين للقواعد الوقائية"

رئيس الخلية العملياتية لمتابعة التحقيقات الوبائية..البروفيسور بلحسين يدق ناقوس الخطر

أكد رئيس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية، البروفيسور محمد بلحسين، أن الوضع الوبائي في الجزائر بات مقلق مؤخرا.وأرجع البروفيسور بلحسين، خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية،سبب ارتفاع عدد الإصابات بالدرجة الأولى إلى التخلي عن التدابير الوقائية الأساسية وفتح مختلف النشاطات وتزايد الاتصالات الكبيرة بين الأفراد.وأكد أن المواطنين لا يحترمون التدابير الوقائية الأساسية،مشيرا إلى أنه طالما هناك تزايد وانتشار للفيروس لابد من اتخاذ كل الإجراءات التقنية والوقائية وتشديدها.وتأتي تصريحات البروفيسور بلحسين في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن 12 قرارًا جديدًا لمحاصرة انتشار فيروس كورونا،أهمها تشديد إجراءات الحجر المنزلي المفروض ليصبح من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجرًا في 29 ولاية من بينها العاصمة. وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأولى أنّ الحجر الجديد يمتد لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري.وأوضح البيان أنّه "تقرر تشديد حجر التجوال المفروض في 20 ولاية،وهي كل من الجزائر العاصمة، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس.كما تقرر إعادة فرض حظر التجوال على 9 ولايات كانت قد رفع عنها الحظر، وهي كل من أدرار، وقالمة، وإليزي، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة، وعين تموشنت.وأشارت الوزارة الأولى إلى أنّ الولاة بإمكانهم، بعد موافقة الهيئات المختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية،وخاصة إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.وأوضح أنّه "بإمكان الولاة عند الحاجة أن يتخذوا الترتيبات الضرورية للغلق الكلي أو الجزئي لأماكن النزهة والترفيه والتسلية، وكل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.كما قررت الحكومة إعادة تعليق نشاط النقل الجماعي خلال أيام العطل الأسبوعية مع منع النقل الجماعي ما بين الولايات، وغلق الأسواق لمدة 15 يوما.كما شدّدت على فرض رقابة صارمة على الأسواق الأسبوعية من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للكمامات والتباعد الجسدي.وأقرّت أيضًا تمديد حظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية،وخاصة حفلات الزواج وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات بالمقابر،محذرة من أنه سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين وضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.