حداد يكشف سر علاقته بالرجل اللغز السعيد بوتفليقة

فيما نفى المتهمون في ملف نفخ العجلات وتمويل حملة الرئاسيات الملغاة التهم الموجهة لهم

خصصت جلسة محاكمة الاستئناف لرجال بوتفليقة في قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملةالإنتخابية، في يومها الرابع للإستماع إلى بقية المتهمين في ملف الحال على غرار فارس سلال نجل الوزير الأول سابقا"عبدالمالك سلال"، زعيم الكارتل المالي "علي حداد" والمتعامل الإقتصادي"حسن عرباوي" المتابعين بتهم ثقيلة رفقة أهم رموز النظام السابق. وفي هذا السياق نفى فارس سلال ابن ممثل الحكومة الأول سابقا"عبدالمالك سلال" المتهم في قضية تركيب مصانع السيارات بالمشاركة في تحريض موظفيين عموميين للحصول على امتيازات غير مستحقة و الاستفاذة من سلطة الدولة لأغراض شخصية رفقة أهم أقطاب النظام السابق على غرار والده عبد المالك سلال، الوزير الأول سابقا أحمد أويحي، الذراع الأيمن لبوتفليقة "علي حداد"وعدد من الوزراء والإطارات السابقين وكذا أهم رجال الأعمال في البلاد ، كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه بريء ولم يقم بتحريض أي موظف عمومي لصالحه، موضحا بأنه لم يستغل أبدا منصب والده للحصول على مزايا، وتابع القول بأنه كان قد طلب خلال التحقيق مواجهته مع كل من يدعي تأثيره على الموظفين العموميين أو غير ذلك. وأضاف المتهم في أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر في حقبة الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة""فارس سلال" خلال الاستماع له بمجلس قضاء الجزائر، بأنه لا شأن لوالده بعمله، مؤكدا بأنه درس وتحصل على شهادة في التسيير والإقتصاد من إنجلترا وهو ماخوله للدخول كشريك مع المتعاملين الاقتصاديين المتهمين في القضية"محمد بايري" و"أحمد معزوز"في شركة ديامال التي كانت في طريقها للإفلاس، مؤكدا بأنه دخل فيها بمساهمة مالية ب 9 ملايين دج وخرج منها ب 11 مليار كأرباح . وفي سؤال القاضية حول ماإذا كان سبب قبوله في الشركة راجع لمنصب والده، قال فارس بأن الشركة لم تستفد من أي شي سوى خبرته العلمية، مؤكدا بأنها لم تتعامل مع أي بنك عمومي وهو يملك الدلائل التي تفيد بأنها تعاملت فقط مع بنوك خاصة حسب قوله. وقال في رده على استفسار رئيسة الجلسة حول كيفية إلتحاقه بالشركة، بأنه كان يملك شركة خاصة بمجال النقل سنة 2008وأنه راح لشراء معدات لشركته من شركة معزوز الذي كان زبون بها، وعند عدم استلامه لهذه المعدات عاد للشركة وطلب مقابلة صاحب الشركة لحل مشكلته وهنا تعرف على معزوز ونشأت علاقة صداقة بينهم حسبه. وراح فارس سلال يسرد تفاصيل دخوله كشريك، مبرزا بأنه علم بشراء معزوز لشركة جمال وكان بايري شريك معه وعند سماعه بأن الشركة مقبلة على الإفلاس ورغبة معزوز في بيع بعض أسهمها، تقدم فارس للدخول فيها كونه يفقه في مجال التسيير وأنه قادر على إنقاذ الشركة، مؤكدا أنه قام بشراء بعض الأسهم بالمال وكل شيء تم عند الموثق حسب قوله، وهنا أوقفته القاضية وقالت له بأن تصريحاته بالمحكمة متناقضة لتلك التي صرح بها لدى الضبطية وقاضي التحقيق فيما تعلق بدخوله كشريك بخبرته دون مساهمة مالية، ليرد عليها ويقول بأنه حينها كان في حالة مضطربة وجد صعبة وهو نفس ما حصل عند قاضي التحقيق، مقرا بأنه اشترى الأسهم بمبلغ 9 ملايين دج. هذا وأفاد فارس سلال بأنه لم يستفد من أي امتيازات بحكم منصب والده المرموق، مؤكدا بأن رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز لم يستفدا من أي امتيازات عند دخول ابن الوزير كشريك معهم، وأضاف أنه سنة 2016 قرر الإنسحاب من الشركة والعودة إلى شركته الناشطة في مجال النقل، وقال بأنه خرج من الشركة بأرباح تقدر ب 11 مليار سنتيم كفوائد، وهو ماأثار استغراب القاضية التي سألته عن كيفية الحصول عن هذه الأرباح والشركة كانت مقبلة على الإفلاس، ليرد عليها بأنه هو من أنقض الشركة وحسن إسمها في السوق، إضافة إلى أن العملة الصعبة كانت منخفضة في تلك الفترة، حينها تمكنت الشركة من الحصول على أسعار جيدة وبالتالي تحقيق الأرباح الذي مكنته من الخروج بمبلغ كبير من الشركة، وقال في رده على سؤال الرئيسة المتعلق بالتدخل لدى والده لصالح محمد بعيري لحصوله على قطعة أرضية ببومرداس لصالح محمد بعيري، بأنه لا يعلم أبدا بهذا الموضوع، كما أجاب في سؤال حول علاقته بمصنع نقاوس بأنه ليس لديه اي علاقة بذلك . بدوره نفى المتهم صاحب علامة كيا "عرباوي حسان" المتورط في ملف نفخ العجلات والتمويل الخفي للحملة الدعائية لبوتفليقة المتابع بتببيض الأموال والحصول على امتيازات غير مستحقة وكذا الاستفاذة من سلطة ثأثير أعوان الدولة جميع التهم المنسوبة له، مؤكدا بأنه دخل عالم السيارات سنة 2010 لشركة قولوبال موتورز ، وكان يرغب في إنشاء مصنع مرسيدس سنة 2013 وقال بأنه تحصل على الإعتماد للإستيراد. وأوضح بأنه تحصل على المقرر التقني بناء على مرسوم 2000/74 و لم يكن في ذلك المرسوم دفتر الشروط، بحيث كان يعتمد على سجل تجاري سنة 2017 وقال بأنه بدأ العمل في شهر جويلية من نفس السنة دون الحصول على اعفاءات جبائية وأضاف فيما تعلق بالوعاء العقاري التابع لشركة وطنية و الذي أخذه بمساحة 100 ألف متر مربع لإنشاء المصنع، أنه تحصل عليه في إطار الاستثمار، مؤكدا أن تكلفته بلغت أكثر من 13 مليار سنتيم. هذا وأبرز العرباوي بأنه خلق أرضية حقيقية للصناعة بالجزائر وكان يحضر لافتتاح مصنع فول سيكادي الذي كانت نسبة الادماج فيه ستصل 90 بالمئة في جوان 2019، مشيرا إلى أن هذا المصنع كان سيوفر 30 الف منصب عمل، وأنه أرسل ماعدده 500 شخص جامعي للتكوين في كوريا، مشيرا بأنه تعاقد مع المتعامل الكوري وكان سيقوم بالتصدير إلى إفريقيا وأروبا. وعند مواجهة القاضية له بالحصول على عديد الامتيازات في عهد وزير الصناعة سابقا"عبدالسلام بوشوارب "الذي فضلة على البقية على غرار إعتماد استيراد الحافلات، أردف لها بأنه لم يتحصل على أي مزية من أحد وأنه ليس وحده من حصل على هذا النوع من الإعتمادات، بحيث كان هناك 160 متعامل يملك هكذا إعتماد، مؤكدا بأنه لاتربطه أي علاقة مع بوشوارب وان هناك من أراد تحطيم مشروع كيا موتورز في الجزائر. وقال العرباوي الحاصل على ست طرازات من علامات مختلفة بأنه تحصل في فترة بوشوارب على الاعتماد التكميلي الخاص بعلامة هيونداي، بحيث تم منحه لقلوفيز، مؤكدا بأنه بريء وانه استفاد مثله مثل بقية المتعاملين الاقتصاديين من المقررات التقنية. وعند استجواب الوزير الأول سابقا المتواجد بسجن العبادلة ببشار" أحمد أويحي" حول الموضوع، قال بأنه بعد سماعه بعض الإشاعات طلب من الوزير يوسف يوسفي التحري حول شركة ڨلوفيز لحسن العرباوي عند وضع قائمة 5 +5 يوسف ، ليتم بعد ذلك اعتماده، غير أن يوسفي لم يعمل أي تحقيق أمني حول ذلك وتم منحه الإعتماد، كما تم منحه الاعتماد ضمن قائمة 40 شهر فيفري 2018، وهو ما قال بخصوصه وزير الصناعة سابقا "يوسف يوسفي" بأنه ليس لديه الصلاحيات لعمل تحقيق أمني، مؤكدا أنه سأل حول حقيقة ما تم تداوله حول ڨلوفيز والشراكة الموجودة بين عبدالسلام بوشوارب وحسن عرباوي، ليتبين أنها مجر إشاعات. من جهة أخرى قال حسن عرباوي فيما تعلق بالمساهمة في الحملة الإنتخابية للمرشح الحر لرئاسيات 2019 الملغاة"عبدالعزيز بوتفليقة"، بأنه لم يقم بتمويل الحملة الدعائية لبوتفليقة أو أي مرشح اخر، لتواجهه القاضية بمجموعة السيارات وعدد من أجهزة الإعلام الآلي التي ساهم بها عقب إتصال نائب الأفسيو سابقا رجل الأعمال محمد بايري به، ليرد عليها ويقول بأن ذلك غير صحيح، مشيرا فيما تعلق بتهمة تبييض الأموال بأنه اشترى قطعة ارضية ب 20 بالمائة من رصيده والباقي من بنك الخليج ، وتم تسديد القرض حسبه، نافيا كل التهم الموجهة له في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة . بدوره أنكر زعيم الكارتل المالي القابع بسجن تازولت بباتنة "علي حداد" كل التهم المتابع بها على غرار تبيض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية، مؤكدا وهو يسرد كيفية تقلده لمنصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأنه كان عضوا بالمنتدى منذ سنة 2001، ثم نائبا لرئيس المنتدى سنة 2006 وبعدها رئيسا للأفسيو سنة 2015، لتسأله القاضية إذا ماقام بتحويل مقر المنتدى إلى مكان لجمع أموال الحملة الدعائية للرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة"، حيث أفاد بأن ذلك غير صحيح، لتؤكد له القاضية بوجود صكوك تؤكد الأمر، ليرد عليها ويقول بأنه لم يساهم بأي مليم في الحملة. هذا ونفى الذراع الأيمن لبوتفليقة"علي حداد" تلقيه لأي اتصالات كانت من أجل جمع الأموال لحملة الرئاسيات الملغاة للمرشح "عبدالعزيز بوتفليقة"،حسبما صرح به بالضبطية القضائية على حد قول القاضية التي سألته عن اتصال السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس المستقيل لجمع الأموال في إطار الحملة الإنتخابية لشقيقه، ليرد عليها بأن الكلام الذي قيل لا محل له من الصحة، مبرزا بأن مستشار رئيس الجمهورية سابقا"السعيد بوتفليقة" اتصل به فقط من أجل البحث عن محاسب مالي للحملة، أين اقترح عليه صهره ليقوم بهذه المهمة كونه محل ثقة حسبه. وفي سؤال لرئيسة الجلسة حول استقباله لرجل الأعمال أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز، رد حداد بأنه لايعرفه، لتؤكد له القاضية بأن معزوز صرح عكس ذلك، حين كشف عن قدومه لمكتبك" حداد" وأحضر صك بمبلغ 39 مليار سنتيم لتمويل الحملة، ليجيبها ويقول "نعم حدث ذلك صدفة"، وتابع القول بأن "معزوز أتى بعد اتصال محمد بعيري به، حينها تكلمنا عن الشاحنات وهنا اقترح معزوز مساهمته في الحملة لأنه حب يدير الخير كما قال" حسب قوله، وأضاف"طلبت منه أن يأخذ الصك إلى مكتب المداومة غير أنه رفض ذلك لأسباب شخصية حسبه، فطلبت منه ان اخذ الشيك بنفسي وانا في طريقي لبيتي وفعلا قمت بذلك ومنذ ذلك اليوم لم ألتق بمعزوز"، مؤكدا بأن هذا الأخير دفع لتمويل الحملة الدعائية لبوتفليقة ماقيمته 39 مليار سنتيم، في حين ساهم حسن العرباوي ب 20 مليار، أما فيما خص بلاط فقد قدم مليار سنتيم، في الوقت الذي قدم فيه المواطن سعيدي هشام ب10 ملايين . هذا وعادت القاضية لتسأل الرجل المقرب من الرئاسة حداد علي عن المحاسب المالي وعن سبب اختيار السعيد لحداد للبحث عن محاسب لحملة العهدة الخامسة لأفريل 2019 وعن العلاقة التي تربط الرجلين، أوضح رجل الأعمال الملياردير علي حداد بأن العلاقة التي تربطه بالالرجل اللغز الذي سير البلاد خلف الستار "سعيد بوتفليقة" هي علاقة عمل فقط، مؤكدا بأنه ولا مرة جمعتهم مائدة عشاء أو غذاء أو سافرا مع بعض، وتابع بأن العلاقة بينهما علاقة عمل كون أن كل ما يتم في المنتدى يمر على الرئاسة والوزارة الأولى حسب قوله. كما قال حداد بأنه لا علاقة له بالسياسة وهو رجل تكنوقراطي يرفض التحزب وأنه لاينتمي لا لحزب الأفافاس ولا الأرسيدي ولا إلى أي حزب اخر. وعن حاج السعيد الذي قام بنقل مبلغ بقيمة 19 مليار سنتيم من مقر المداومة الخاصة بالحملة الدعائية لبوتفليقة بحيدرة ، أوضح حداد بأن المبلغ نقل على ثلاثة دفعات وذلك لأسباب أمنية . وللتذكير يتابع المتورطون من الشخصيات ذات الوزن الثقيل بالبلاد في قضية الفساد هذه بتهم ثقيلة، على غرار سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة للغير، تحريض موظفين الدولة على استغلال وظيفتهم، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، تبيض الأموال والتمويل المشبوه للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع شهر أبريل 2019بعد الهبة الشعبية التي شهدتها البلاد " 22 فيفري 2019″.