إدماج 35.906 شاب فقط من بين 365 ألف في مناصب عمل ثابتة

تراجع عروض العمل ب30 بالمائة بسبب "كورونا"

أكد اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، ازدياد معدلات البطالة بشكل غير مسبوق حيث انخفض عدد عروض العمل من 437 ألف سنة 2019 إلى 306 ألف سنة 2020، مسجلة انخفاضا قدر ب30 بالمائة. وأوضح الوزير في مداخلته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني على مستوى مجلس الأمة، إن عروض العمل تركزت أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد النزاعات العمالية الفردية والجماعية. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العمل، إن عدد تنصيبات طالبي العمل انخفضت هي الأخرى في 2020 إلى 230.621 مقابل 335.311 سنة 2019 ، أي بتراجع 31 بالمائة. وكشف جعبوب، إن عملية الادماج شملت 365.000 شابا كان مقررا إدماجهم خلال 3 سنوات باعتماد معيار الأقدمية. ولم يتم ادماج سوى 35.906 شاب إلى غاية 31 ديسمبر2020، أي بزيادة 24 بالمائة، ليصل مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها 149.634 و9 بالمائة من المجموع الكلي للمعنيين بعملية الإدماج. وأوضح الوزير، إن تأخر الادماج يرجع إلى عدم تحرير المناصب المتوفرة بإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والإدارات. وقال الهاشمي جعبوب، أنه بالرغم من الأزمة الصحية، فإن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مول خلال سنة 2020، 4.262 مؤسسة مصغرة تمكنت من إحداث 10.039 منصب شغل مباشر. تتوزع هذه المؤسسات المصغرة حسب قطاعات النشاطات منها 44.6 % في الفلاحة و 22.5% في مجال الحرف و 9.8% في الخدمات، و 8,6 % في الصناعة. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القطاع يسهر على تكييف تشريع العمل الوطني مع القواعد والأحكام المكرسة ضمن الاتفاقيات التي صَدَّقَت عليها الجزائر والبالغ عددها (60) اتفاقية، كما يعمل على تعزيز وتكريس الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأساليب الحضارية لمعالجة وفض النزاعات العمالية. كما يعمل القطاع على تعزيز المشاركة الجماعية وحماية الحريات النقابية وترقيتها قصد المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها. إضافة إلى تعزيز الحريات النقابية، حيث بلغ عدد المنظمات النقابية 140 نقابة منها (48) لأرباب العمل و (92) للعمال الإجراء، من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها سنة 2020. وأضاف جعبوب، إن مصالحه تسجل نقصا في الموارد المادية والبشرية لمفتشية العمل ووسائل العمل الحديثة، مما يعيقها في أداء مهامها. وفي سياق آخر، كشف وزير العمل عن تعويضات الأدوية والأداءات الصحية سنة 2019 من صناديق الضمان الاجتماعي. وبلغت هذه التعويضات، 242 مليار دج للأدوية، و4.5 مليار دج لعيادات جراحة القلب. بالإضافة إلى 12 مليار دج لمراكز تصفية الدم، و3.5 مليار دج النقل الصحي. وكذا 1.5 مليار دج للأطباء المتقاعدين، و 530 مليون دج لعيادات التوليد.