إعفاء صادرات الخدمات الرقمية من التوطين البنكي

في قرار يسهل على المتعاملين عبر الانترنت تحصيل أموالهم بالعملة الصعبة

أعلن امس بنك الجزائر صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي. وتمت المصادقة على هذه الإجراءات من قبل مجلس النقد والقرض، في اجتماع له امس جرى برئاسة محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، حسب نفس المصدر. وصادق مجلس النقد والقرض في هذا الاجتماع على مشروع نظام يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. و تندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام، يقول بنك الجزائر، في إطار "نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر، ضمن مجال اختصاصه، في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات، وكذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني". كما تهدف هذه التعديلات إلى ترقية الصادرات، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، حسب نفس المصدر. وبالتالي، فإن الإجراءات التي تم إدخالها ترخص للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات نشاطهم وإعفائهم من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، إذا تعلق الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة و المهنيين غير التجاريين. وعليه، فإن التغييرات الجديدة التي أدخلت على التنظيم المتعلق بالصرف "لا تهدف فقط إلى تشجيع عملية التصدير من خلال السماح للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم بل جذب، في نهاية المطاف، العاملين في مجال التجارة الخارجية المقدمين للخدمات الرقمية وعبر الإنترنت وكذلك المهنيين غير التجاريين بهدف إدماجهم في نهج الشمول المالي"، يؤكد البيان. بدوره اعتبر الخبير في المعلوماتية يزيد اقدال في تدوينة له عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" انه بعد جهود عدة أطراف ومطالبات المتعاملين في المجال الرقمي خصوصا، أصدر بنك الجزائر البارحة قرارا جريئا بالنظر لطبيعة الإقتصاد الجزائري، يسمح للشركات الجزائرية التي تنشط في المجال الرقمي بالاستفادة من تسهيلات مهمة لتحصيل مستحقاتها من العملة الصعبة لدى عملائها في الخارج، في حالة قيامها بخدمات او تصدير برامج رقمية. وقال انه تقرر انه تم إعفاء المتعاملين من توطين خدماتهم لدى البنوك في كل عملية أو خدمة موجهة نحو الخارج ما يؤدي إلى تسهيل الحصول على مستحقاتهم دون انتظار قرارات البنك، أي أن كل متعامل صدر برنامج مثلا لزبون اجنبي يستطيع استقبال أمواله عبر التحويل المالي فقط نظير الفاتورة دون انتظار ، ويرى اقدال ان النقطة الثانية المهمة، ان كل المستحقات تذهب لحساب الشركة الجزائرية بالعملة الصعبة بخلاف ما كان جار، والذي كان يسمح للشركة بأخذ 50 بالمئة فقط بالعملة الصعبة، والنصف الباقي بالدينار بسعر الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى خسارة واضحة للمتعامل الجزائري. واشار الخبير الجزائري ان القرار حمل أيضا إمكانية تصدير الأشخاص الذين يعملون بصفة حرة لخدماتهم بنفس التسهيلات، لكن هذه النقطة لا زالت تحتاج لقرار إضافي يضفي الشرعية على العمل الحر بحيث يستطيع من يزاوله اصدار فاتورة ودفع ضرائب، علما ان الجزائر تضم مئات الشباب الذين يشتغلون على منصات العمل الحر في العالم ويحصلون أموالهم بطرق مختلفة. اما انعكاس القرار لن يكون لحظيا لكنه سيساهم في توجه جزء من الشركات الجزائرية التي تنشط في المجال الرقمي نحو السوق الأجنبية خصوصا اننا نستطيع المنافسة فيه، وبقى ان ننتظر تفاصيل القرار، علما أيضا أن تصدير الخدمات معفي أيضا من الضريبة على أرباح الشركات على حسب علمه. وفي المقابل فان هذا القرار يضيف اقدال يثمن لكنه يحتاج قرارات أخرى متعلقة بحاجة الشركات نفسها لاستيراد خدمات رقمية بالعملة الصعبة والتي تعاني كثيرا للحصول عليها عبر قناة البنوك، مطالبا بأن تسهل الدولة للشركات خصوصا للشباب مع هذا القرار الجديد إمكانية استيراد خدماتهم الرقمية مباشرة دون الإجراءات الحالية باستخدام حساباتهم بالعملة الصعبة، مع أخذ هاته المشتريات كأعباء بالنسبة للضرائب.