تعليق بث جميع برامج قناة "الحياة" لمدة أسبوع ابتداء من هذا الأربعاء

قررت سلطة ضبط السمعي البصري, اليوم الاثنين, تعليق بث جميع برامج قناة "الحياة" لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاربعاء القادم مع إنذار للقناة، وذلك على خلفية اللقاء الذي بث الجمعة الفارط باستضافة نائب برلماني سابق شكك من خلاله في المجاهدين ونزاهتهم. وأوضحت السلطة في بيان لها أنها تطلب من وزارة الاتصال "سحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها"، مؤكدة انها تحتفظ بحقها في "اتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية". وجاء في البيان أن "سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد دراستها لما جاء في هذا اللقاء من جميع الجوانب، قررت تعليق بث جميع برامج قناة الحياة TV ابتداء من يوم 23-06-2021 على الساعة منتصف الليل إلى غاية 29-06-2021 على الساعة منتصف الليل مع إنذار للقناة، وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها".وأشارت السلطة الى أنه "عقب اللقاء الخاص الذي بثته قناة الحياة TV يوم 18-06-2021 باستضافة نائب برلماني سابق يدعي أنه باحث في تاريخ الثورة الجزائرية وأرشيفها، وبعد تطرقه في حديث غير مسؤول بدأ بالتشكيك في المجاهدين ونزاهتهم قبل أن ينتقل ليخوض وبطريقة صورية سطحية وعشوائية لا تعتمد على أية معايير علمية وأكاديمية في المجال التاريخي للتجريح ومس كرامة رموز وطنية والإساءة إلى شخصيات تعتبر أسطورية في المخيال الشعبي للأمة، والمجسدة في شخص مؤسس الدولة الجزائرية، الأمير عبد القادر، ليتهجم بعدها على المناضل من الرعيل الأول والمطالب باستقلال الجزائر عن المستعمر الفرنسي، مصالي الحاج، وصولا إلى إهانة الرئيس الراحل هواري بومدين، أحد رموز الثورة التحريرية ومؤسسي الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، والتعرض لشخصه بخلفية ذاتية وعاطفية، وهو ما خلف ردود فعل وطنية ودولية تعبر عن استيائها ورفضها الشديدين لما جاء في مضمون اللقاء".وأضافت سلطة ضبط السمعي البصري ان "ضيف البرنامج الذي لا يملك الكفاءة اللازمة التي تسمح له بالفصل في حقائق تاريخية جعلته يقع في أخطاء وتناقضات مست بذاكرة الأمة في وقت يتهيأ فيه كل الجزائريين إلى الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الجزائر"، معربة عن "رفضها لمثل هذه الخطابات التي تكرس الكراهية والتمييز وتمس بالمبادئ العامة والأخلاقية لمهنة الصحافة".كما أكدت "حرصها على ضمان احترام الحق الدستوري في حرية التعبير" وانها "تحترم الرأي والرأي الآخر ولا ترى مانعا في إعادة قراءة التاريخ وفتح النقاش حوله شريطة أن يكون ذلك من مهام مختصين وباحثين مؤهلين أكاديميا".