اجتماع "أوبك+" غدا للفصل في تحديد حصص إنتاج النفط

وزارة الطاقة توضح

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن قرار أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك و حلفائها (أوبك+)، في ختام اجتماعهم ال31 تأجيل الاجتماع الوزاري ال18 لأوبك+، الذي كان مقررا أمس إلى غد الإثنين.وسيخصص الاجتماع الوزاري ال 18 لدول "أوبك+"، التي تضم 23 دولة (13 دولة من أوبك و10 من خارجها) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.وكان الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي.أم. أم.سي) قد انطلق الخميس. لكن ولعدم إتمام جميع نقاط جدول الأعمال تم مواصلة المشاورات الجمعة.وخصص جدول الأشغال لتقييم تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ماي 2021.وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من الدول الأعضاء في "أوبك" وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان من خارجها وهي روسيا وكازاخستان.وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن المحادثات انتهت دون اتفاق لزيادة المعروض، في ظل ضغوط الإمارات للحصول على شروط أفضل.كما أن المجموعة صوتت أمس على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أوت إلى ديسمبر 2021 وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022 بدلًا من أفريل 2022.لكن الإمارات وهي عضو في منظمة "أوبك" وافقت على ضخ مزيد من النفط في السوق لكنها رفضت دعم تمديد التخفيضات.وكانت المجموعة اتفقت على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من ماي 2020، وكان من المقرر التخلص التدريجي من هذا الاتفاق بحلول نهاية أفريل 2022.وتطلب الإمارات تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وتقول إنها غير عادلة، مؤكدة رفضها تمديد القيود على إنتاج النفط ما لم يوافق بقية الأعضاء على تغيير خط الأساس، بحسب بلومبرج. ويعني اقتراح الإمارات السماح لها بضخ 700 ألف برميل إضافية يوميًا.وبحسب "رويترز" فإن الإمارات قالت إنها لم تكن وحدها في طلب خط أساس أعلى لأن دولًا أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا طلبت واستلمت خطوط أساس جديدة منذ الاتفاق على خفض الإنتاج لأول مرة العام الماضي.وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض الإمارات على تمديد خفض إنتاج النفط، حيث نشب خلاف بينها وبين بقية دول الأعضاء في ديسمبر الماضي لنفس السبب.ووفقًا لبيانات وكالة "رويترز" يتداول النفط الآن حول 75 دولارًا للبرميل، بزيادة أكثر من 40٪ هذا العام.وتقول الوكالة إن المستهلكين يريدون المزيد من النفط الخام للمساعدة في التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.ويساهم ارتفاع أسعار النفط في التضخم العالمي، مما يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.