صدر نهار اليوم حكما قضائيا يتعلق بقضية لجنة السكن التابعة لدائرة القل ،حيث تم الحكم بالبراءة لصالح رئيس دائرة القل السابق، و رئيس بلدية القل الحالي. و رئيس بلدية القل السابق.و كذا البراءة لرئيس بلدية الشرايع الحالي. و لرئيس بلدية الشرايع السابق.و ايضا البراءة و لباقي اعضاء لجنة السكن التابعة لدائرة القل. و كانت الجهات القضائية بعزابة قد باشرت تحقيقات معمقة بخصوص ملف 1100 سكن إجتماعي بمدينة القل التي وزعت نهاية 2018، بعد الشكاوي العديدة التي رفعها المواطنون المقصيون من القائمة ، الذين أسقطت أسماءهم من القائمة النهائية في أخر لحظة من الإفراج عن القائمة.و ذكرت مصادر لجريدةآخر ساعة" أنه سيتم استدعاء رئيس دائرة القل السابق المحول إلى دائرة فرجيوة بميلة، كونه المسؤول عن لجنة السكن وإعداد القائمة، كما شمل التحقيق كل من رئيس البلدية السابق والحالي وأعضاء لجنة السكن، و كشفت التحقيقات عن تجاوزت وخروقات فاضحة في اعداد القائمة السكنية، حيث تبين أن عدد كبير من المستفيدين من السكن الإجتماعي حصة 1100 سكن بدائرة القل لا تستوفي فيهم شروط الإستفادة المحددة في القانون، من بينهم عائلات يفوق دخلهم الشهري المبلغ المحدد قانوناً ب24 ألف دينار، وآخرون مغتربون، وأيضا من الذين أدرجت أسماءهم لايقطنون في بلدية القل ودخلوها فقط قبل أيام من إعداد القائمة، كما أن من بين المستفيدين أشخاص مستفيدون في صيغ سكنية آخرى أو حائزون على قطع أراضي. و اتضح ذلك بعد عملية الترحيل، أين قام عدد كبير من المستفيدين بكراء شققهم ، و بينت التحقيقات أن عدد من المستفيدين لم يدخلوا هذه البيوت ولم يقوموا حتى بكرائها، بعدما اظهرت عدادات الماء والتيار الكهربائي والغاز انها بقيت في الصفر، ولم يستهلك صاحب الشقة فلسا واحدا لا من الماء ولا من التيار الكهربائي ولا من الغاز.
