تحقيق قضائي بخصوص1100 مسكنا بالقل

سكيكدة:منحت لأشخاص دون أحقية

ذكرت مصادر أن الجهات القضائية بعزابة قد باشرت تحقيقات معمقة بخصوص ملف 1100 سكن إجتماعي بمدينة القل التي وزعت نهاية 2018، بعد الشكاوي العديدة التي رفعها المواطنون المقصيون من القائمة ، الذين أسقطت أسماءهم من القائمة النهائية في أخر لحظة من الإفراج عن القائمة.و ذكرت ذات المصالح أنه سيتم استدعاء رئيس دائرة القل السابق المحول إلى دائرة فرجيوة بميلة، كونه المسؤول عن لجنة السكن وإعداد القائمة، كما شمل التحقيق كل من رئيس البلدية السابق والحالي وأعضاء لجنة السكن، و كشفت التحقيقات عن تجاوزت وخروقات فاضحة في اعداد القائمة السكنية، حيث تبين أن عدد كبير من المستفيدين من السكن الإجتماعي حصة 1100 سكن بدائرة القل لا تستوفي فيهم شروط الإستفادة المحددة في القانون، من بينهم عائلات يفوق دخلهم الشهري المبلغ المحدد قانوناً ب24 ألف دينار، وآخرون مغتربون، وأيضا من الذين أدرجت أسماءهم لايقطنون في بلدية القل ودخلوها فقط قبل أيام من إعداد القائمة، كما أن من بين المستفيدين أشخاص مستفيدون في صيغ سكنية آخرى أو حائزون على قطع أراضي. و اتضح ذلك بعد عملية الترحيل، أين قام عدد كبير من المستفيدين بكراء شققهم ، و بينت التحقيقات أن عدد من المستفيدين لم يدخلوا هذه البيوت ولم يقوموا حتى بكرائها، بعدما اظهرت عدادات الماء والتيار الكهربائي والغاز انها بقيت في الصفر، ولم يستهلك صاحب الشقة فلسا واحدا لا من الماء ولا من التيار الكهربائي ولا من الغاز. و حسب تفاصيل الملف سيتم استدعاء كل من له صلة بقضية السكنات من مسؤولين و موظفين قريبا للاستماع الى أقوالهم قبل تحويل الملف الى العدالة او حفظه.