توقع آخر تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع المستوى العام لأسعار مختلف السلع في الجزائر بحوالي 1.5 في المائة خلال 2021 . وحسب تقرير الهيئة العربية فقد بلغ معدل التضخم السنوي خلال شهر جوان حوالي 4.5 بالمائة مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، وجاء ذلك كنتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية والنقل والتعليم والثقافة والترفيه، والصحة، والأثاث، والسكن وملحقاته. كما بلغ متوسط معدل التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 حوالي 7.5 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام السابق. ومن المتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالتطورات في الأسعار العالمية للنفط، ومدى تغير أسعار الصرف إذ يعد الدولار والاورو العملتين الرئيستين في معاملات الجزائر مع العالم الخارجي، إضافة إلى أثر التغيرات المناخية التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على مستوى الإنتاج الفلاحي وبالتالي مستوى أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، ومدى استمرار الآثار الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وبناء على ما سبق ذكره، من المتوقع أن يرتفع المستوى العام للأسعار في الجزائر بحوالي 1.5 في المائة خلال 2021، وتراجعه إلى نحو 4.3 بالمائة خلال عام 2022. كما اعتبر الصندوق أن النمو الاقتصادي الجزائري "يستفيد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر بهدف دعم برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والذي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2022 وكذلك من الانفتاح التدريجي على الخارج على مستوى المطارات والموانئ والتنقلات في أعقاب التطور الملحوظ في مجال احتواء الجائحة خلال سنة 2021". ويتوقع الصندوق تواصل نمو الاقتصاد الجزائري السنة القادمة، لكن بوتيرة أقل من2021، بمعدل 2.9 بالمائة. كما توقع "ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الجزائر في ظل إعلان شركة النفط والغاز الجزائرية (سوناطراك) في بداية عام 2021 عزمها زيادة مستويات الإنتاج النفطي عبر تطوير الحقول الحالية في إطار خطة تمتد على مدى خمس سنوات باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار". وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي بعد انتهاء المشاورات التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 أن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وصدمات أسواق النفط في 2020. وأضاف أنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4،9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2،3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)". وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي. وحذر الصندوق في أكتوبر الماضي، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الحكومة منذ عام 2018، من أن الجزائر تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية. وتابع: "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".
