اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجياً..

هنّأها على استراتيجية إنعاش النمو.. صندوق النقد الدولي:
اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجياً..
قال صندوق النقد الدولي بعد انتهاء المشاورات التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 إن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وصدمات أسواق النفط في 2020.
وجاء في بيان صدر عن الصندوق الاثنين: من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة .
وأضاف أنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 بالمائة نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3 بالمائة في النصف الأول من 2021 كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19).)
وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
وحذر الصندوق في أكتوبر الماضي بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018 من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وتابع: بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة .
وأشار إلى أن مديري الصندوق دعوا لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل .
واقترحت الحكومة الجزائرية هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.
وفي سياق آخر هنأ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول انعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات مع مشاطرتها أولويات الاصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الماضي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر
في هذا الصدد أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص إستراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات .
من جهة أخرى نوه مجلس الإدارة ب مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما حسب الوزارة.
وقد أكد المجلس الذي أوضح أن مزيج من السياسات المعايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الاكثر هشاشة.
ولدى اشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر يضيف البيان.
وعلى صعيد أوضح مجلس ادارة صندوق النقد الدولي أن سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة اكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعم جهود الاستقرار .