الحكومة تعتزم رفع قائمة المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت

في الوقت الذي حذرت فيه منظمة حماية المستهلك من فرضها على مواد لا يغطيها الإنتاج الوطني

تعتزم الحكومة رفع قائمة المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت "دابس" لتشمل 2608 منتجا بدلا من 992، رغم أن بعضها قد يخلق ندرة في ظل عدم تمكن المنتوج المحلي من تغطية حجم الاستهلاك خاصة بالنسبة للنسيج والملابس بحسب اتحاد التجار ومنظمة حماية المستهلك.وتشمل القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية والتي فرض رسم بقيمة 30 بالمائة على لحوم الأبقار الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وأيضا لحوم الغنم والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة.أما الدواجن وما ارتبط منها فقدر الرسم ب70 بالمائة، ونفس النسبة على اللحوم المملحة أو المدخنة.وبخصوص منتجات الحليب من قشدة ومواد التحلية واللبن والرايب والزبدة والدهون المستخرجة من الحليب وأنواع الأجبان وكذا العسل الطبيعي فشملها رسم 70 بالمائة.أما الخضروات فتم رفع الرسم المؤقت عليها إلى 100 بالمائة قبيل نهاية السنة، وتشمل البطاطا، الطماطم والثوم الكراث ومختلف الخضر الطازجة.أما الخضر نصف الجاهزة أو المجمدة والنصف جاهزة فشملها الرسم بنسبة 70 بالمائة. وفرض رسم 30 بالمائة على بعض الفواكه المجففة والمكسرات.أما الفواكه المتواجدة في الجزائر فتم رفع الرسم إلى 100 بالمائة، على غرار الحمضيات، التفاح، الإجاص، المشمش الخوخ، الكرز. وتوضح الوثيقة أن الأسماك المعلبة ستنتقل من رسم 70 بالمائة إلى 30 بالمائة.كما ستعرف رسوم العطور ومواد التجميل زيادات ب30 بالمائة، ومستحضرات العناية بالفم والأسنان.و30 بالمائة رسم على الورق والورق مقوى والأنواع المستخدمة في الكتابة أو الطباعة.من جهة ثانية سيعرف قطاع النسيج والملابس فرض رسم مؤقت بداية من 30 بالمائة بالنسبة للأقمشة غير المنسوجة، وترتفع إلى 60 بالمائة بالنسبة للبساطات، والسجادات وأغطية الأرضيات، وتعرف الأقمشة بعدة أصناف رسما ب30 بالمائة.وفي نفس مجال الملابس الرجالية والنسائية سيكون الرسم المؤقت 30 بالمائة على مختلف الأنواع من بدلات وأطقم وتنورات، وسروايل والأقمصة والخمارات وغيرها. ونفس النسبة ستفرض على المعاطف والسترات باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03، و61.04. وكذا بالنسبة للأحذية.وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريحات صحفية أن قطاع الملابس والنسيج يعد الأكثر ضررا، مؤكدا أنهم ليسوا ضد فرض رسوم وإنما يتخوفون من أنها تشمل موادا لا يغطيها الإنتاج الوطني وهو ما سيخلّف ندرة ويمس بإشباع حاجات المستهلكين.