كان من المفترض أن تحاكم جنايات سكيكدة كلا من( ح/ك) 39 سنة من عين مليلة ( ل/س) 36 سنة و( ب/ع/ح) 35 سنة خلال دورتها السابقة بعدما ذكرت أسماؤهم في ملف عصابة تزور الوثائق الإدارية والعسكرية تم الحكم على أفرادها في الدورة الجنائية السابقة لتواصل محاكمة الأفراد الثلاثة لكن المحكمة أقرت سجن( ح/ك) ثلاث سنوات في حين عاقبت ( ل/س) من تلمسان و( ب/ع/ح) من أمجاز الدشيش ب 20 سنة بسبب غيابهما عن المحاكمة ليصدر الحكم غيابيا في حقهما وتوبع الأول بجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية وهي وكالة سيارة، أما الآخران بجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية وهي إيجار قطعة أرض وصرح المتهم (ح/ك) أن وكالة السيارة المحررة بتاريخ 07-3-4 والتي جاء فيها أن المسمى ( ح/م) قد أنابه في قيادة سيارة مسجلة تحت رقم 02057-379-21و لم يطلب من زعيم العصابة (ت / أ) أن يزورها له كما صرح أن البيانات الموجودة على وثيقة الوكالة المزورة تنطبق على هويته ولا يدري كيف وصلت إلى المزور (ت /أ) وأكد أن وثائقه ضاعت منه سنة 1998 المتهم الثاني الهارب صرح في محاضر التحقيق أنه لم يكن يعلم بوجود وثيقة مزورة تنص على تنازل والدته على قطعة أرضية لصالحه واستغرب وصول معلوماته الشخصية إلى الشخص المسؤول عن تزوير الوثائق ( ت/أ) المتهم الثالث ( ب/ع/ح) صرح والده أنه متواجد بفرنسا رفقة زوجته وولديه وذكرت أسماء الثلاثة ضمن عصابة كبيرة اتهمت بتزوير كل الوثائق الإدارية وحتى العسكرية والمتكونة من 55 شخصا يديرها المدعو ( ت/أ) 50 سنة القاطن بعين بوزيان بمشاركة السيدة ( ل/ن) 37 سنة، عازبة قاطنة بأمجاز الدشيش وحسب المعلومات الأمنية فإن الراغبين في تزوير أية وثائق يتصلون ب(ت/أ) حيث يقوم بعمله بالاستعانة ب (ل/ن) صاحبة مكتب إعلام آلي حيث تستخرج له نماذج الوثائق لأختام عسكرية خاصة بالناحية العسكرية الخامسة وينتمي المتهمون إلى أماكن مختلفة كبلدية بني والبان ،عين بوزيان ،أمجاز الدشيش صالح بوالشعور ،أم الطوب ، سيدي مزغيش ، الحروش عين قشرة وسكيكدة ومن خارج الولاية من مناطق أولاد رشاش بخنشلة ،الرمشى بتلمسان ،ديدوش مراد وبني حميدان بقسنطينة ،المليلة بجيجل وأدين المتهم الرئيسي (ت/أ) بكل التهم الموجهة إليه ليحكم عليه ب 13 سنة سجنا والسجن كذلك للسيدة ( ل/ن) في حين تراوحت أحكام البقية بين البراءة والحبس غير النافد ولعل أخطر ما قامت به بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية لمختلف الملفات تقليد ختم الناحية العسكرية الخامسة لإصدار بطاقات الإعفاء من الواجب الوطني .
